أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي عن اقتصار خدمات الدعم المقدمة للأسر المصرية على طفلين فقط وليس 3 أطفال بدءاً من يناير المقبل. وأثار هذا الإعلان حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فمنهم من يؤيد لمواجهة وحل أزمة الزيادة السكانية، في ظل ارتفاع معدلات المواليد لتصل إلى 2.5 مليون نسمة في السنة، ومنهم من يعارض لعدم دستورية القرار. وتستعرض «الشروق» بعض أراء المؤيدين والمعارضين لقرار اقتصار الدعم على طفلين فقط: قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن قرار اقتصار الدعم في برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن على طفلين فقط، تأخر كثيرا وفي غاية الأهمية، مضيفا أنه يجب سرعة تنفيذه سريعاً ويجب أن تقدم الحوافز إيجابية من خلال مناص الإعلام ورجال الدين وكل المعنيين بهذا الأمر من أجل الحد من الزيادة السكانية. وأضاف في تصريحات إعلامية، أن اقتصار الدعم على طفلين فقط يزيد من قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومنظومة الدعم بوجه عام، خصوصا في ظل محاربة الكثافة السكانية من جانب مؤسسات الدولة المصرية. وأوضح الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يواجه الكثير من التحديات منها المتغيرات في الاقتصاد العالمي، واحتواء الدين العام، وعجز الموازنة، والزيادة السكانية. ووأشار إلى أن الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، ويجب مواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى قرار اقتصار الدعم على طفلين على المدى البعيد لحل المشكلة، مشيرًا إلى معدلات النمو السكاني التى شهدت زيادة كبيرة مؤخرًا. ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية مشكلة كبيرة، يجب مواجهتها بكل حسم، موضحًا أنه ينبغي النظر جيدًا في الآليات التي تستخدم للحد منها. وتابع في تصريحات إعلامية: «هذه الآليات ينبغي أن تكون دستورية، وألا تؤدي إلى مشاكل، نحاول أن نتجنبها بالحد من الزيادة السكانية بالأساس»، موضحًا أن قرار حذف الطفل الثالث من الدعم يعتبر قرارًا غير دستوري. وعقب أن الطفل الثالث هو في نهاية الأمر مواطن مصر لم يرتكب جرمًا، شأنه شأن أي مواطن مصري آخر له حق في الدعم الذي تقدمه الدولة، مستطردًا: «لو شيلت منه دعم التعليم، مش هيتعلم فهتزيد نسبة التسرب من التعليم، ولو مخدش نفس الخدمات الصحية، هتزيد نسبة المرض». ونشبت مشادة بين النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، والمحامية مها أبوبكر، على الهواء بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتصار الدعم على طفلين فقط حيث ترى «أبوبكر» أن القرار عقاب للأطفال أنفسهم بينما يرى النائب أحمد رفعت أن القرار لمصلحة الأطفال حتى لا ينجب آبائهم عدد كبير ويتم إهمالهم. أكد أحمد رفعت عضو مجلس النواب، أن الدستور المصري يكفل العلاج الشامل والتعليم لكل المصريين بالمجان، والدولة والبرلمان لن يتدخلا فيه مهما كان لأنه حق مكفول للجميع، متابعًا: «الناس في الصعيد بيعتقدوا أن إنجاب الأطفال عزوة». وعلقت المحامية مها أبوبكر، مؤكده أنها ضد اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، في الأسرة بدلًا من 3 أطفال في برنامج «تكافل وكرامة» بدءا من يناير المقبل، لأن الطفل ملك المجتمع ولا يجوز حذفه من الدعم، متابعة أن اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط غير دستوري، ويجب الطعن عليه.
