الأحد.. البرلمان يأخذ التصويت النهائي على «مزاولة الطب» وصندوق رعاية المبتكرين تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، مناقشة 45 طلب إحاطة وسؤال ومناقشة عامة بشأن "منظومة المعاشات، وظاهرة الانتحار، وإجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد، في الوقت ذاته سيتم أخذ الراي النهائي على مشاريع قوانين مزاولة مهنة الطب، وصندوق رعاية المبتكرين، وتعديلات بعض أحكام قانون التعليم. ويناقش مجلس النواب برئاسة على عبد العال، غدا أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويبحث المجلس في نفس اليوم تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بخصوص إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة. وتبحث الجلسة العامة الاثنين المقبل تقرير عدد من اللجان النوعية المشتركة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو) والموقعة في يوليو 2018. ويناقش المجلس في نفس اليوم تقرير مشترك لعدد من اللجان النوعية قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة في يوليو 2018. ويشهد مجلس النواب الثلاثاء المقبل، مناقشة نحو 30 طلب إحاطة، وعدد من الأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التضامن الإجتماعي غادة والى، بشأن منظومة المعاشات، وسبل استثمار أموال المعاشات؛ لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، فضلا عن طلبات إحاطة أخرى بشأن "تحايل" بعض الكيانات السياسة على قانون الجمعيات الأهلية، وظاهرة الانتحار. كما يناقش المجلس في نفس اليوم 15 طلب إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول إجراءات تنمية الصناعة، وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد. ويبحث المجلس طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة، بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام.
