نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. شارك في الورشة وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وسامية مصدق القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي فى مصر، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والاسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي. واستعرض عرفات خلال الورشة خطة ومشروعات الوزارة خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، بإجمالي أطوال 1280 كم وتكلفة 14 مليار جنيها، وكذلك تطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيها، وكذلك استكمال إنشاء عدد من المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 10 مليار جنيها، إضافة إلى إنشاء وتطوير 20 كوبري علوي بإجمالي تكلفة 2.5 مليار جنيها. وأضاف عرفات أنه يتم حاليا تطوير أسطول الوحدات المتحركة في مجال السكك الحديدية حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولارا من خلال تحالف مجري روسي وتوريد 100 جرارا حديث وتأهيل 81 جرارا، وكذلك شراء 100 جرارا جديدا، وتصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بالاضافة إلى تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12.6 مليار جنيها. ولفت إلى أنه يتم أيضا استكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليار جنيها، واستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بتكلفة 2.4 مليار جنيها، بالإضافة إلى خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيها. وفي مترو الأنفاق أوضح الوزير بأنه يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو وتنفيذ القطار الكهربائي "العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة" لافتا إلى أن الوزارة أيضا تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجال النقل البحري. من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري. وأضافت نصر أن استمرار برنامج الإصلاح يأتي لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة في الإصلاحات على المستوى المحلي، لافتة إلى أن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل. من جانبها أشادت القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر سامية مصدق بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية ووصفتها "بالإنجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق". وقالت مصدق إن "التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال فى مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبني ممارسات تنظيمية تتسم بالانصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
