رغم حالة الغموض التى تحيط بمصير الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، استبعد تجار السيارات حدوث أى انخفاض ملموس فى أسعار السيارات الأوروبية، فى حال تطبيق قرار خفض الرسوم الجمركية عليها إلى صفر فى المائة فى مطلع العام الجديد وفقا لنصوص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. وبحسب التجار فإن السيارات صغيرة ومتوسطة السعة اللترية لن تتأثر كثيرا بإلغاء الجمارك عليها نظرا لانخفاض الجمارك بالفعل، مقارنة بالسيارات الأكثر من 2000 سى سى والتى تزيد جماركها حاليا عن 40%. كان محمد معيط، وزير المالية، علق على ما يثار حول إرجاء بدء تطبيق الإعفاء الجمركى على السيارت الواردة من دول الاتحاد الأوروبى أو تطبيقه اعتبارا من أول يناير 2019 قائلا: «لم يرد الوزارة حتى الآن أى تعليمات من وزارة التجارة والصناعة»، مضيفا أن ملف التعريفة الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية؛ شأن وزارة التجارة والصناعة وحدها، إذ تعتبر «المالية» عبر مصلحة الجمارك التابعة لها منفذا فقط للتعليمات التى ترد من وزير الصناعة. فى حين أكد مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، الثلاثاء الماضى، أن وزارة التجارة والصناعة لم تجر أى تفاوض مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى حال لم يجر تفاوض مع الاتحاد الأوروبى بشأن إرجاء خفض الجمارك، فلن تكون هناك ضريبة جمركية على السيارات الأوروبية، بل ستسدد ضريبة قيمة مضافة فضلا عن رسم تنمية الموارد على تلك السيارات الأوروبية. فى الوقت نفسه استبعد عدد من كبار تجار السيارات، إرجاء الإعفاء الجمركى إلى ما بعد 2019، كما استبعدوا أن تراجع أسعار السيارات نتيجة الإعفاء. يقول علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن مصر ستلغى الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% لتعفى تماما وتصل الجمارك إلى صفر فى المائة، دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على السعر النهائى الذى سيحصل عليه المستهلك. ويتوقع السبع لجوء الحكومة لفرض ضرائب إضافية على السيارات الأوروبية للحفاظ على قطاعى التصنيع والتجميع المحلى. وأضاف أنه فى حال اعتزمت الحكومة إرجاء تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، فلن تعلن عن ذلك مبكرا لتجنب حدوث بلبلة فى سوق السيارات، ولتلافى الآثار السلبية على قطاع تصنيع وتجميع السيارات محليا، مستشهدا بواقعتى الإرجاء السابقتين فى العام 2013، والعام الماضى حيث تم الإعلان عنهما قبل اتخاذ القرار بأيام. ووفقا لخالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، فإن الوصول ل«الجمارك الصفرية» على السيارات الأوروبية لن يؤثر كثيرا على المستهلك، إذ سيؤدى ذلك لانخفاض سعر السيارة بواقع 8%، متوقعا أن نرفع الشركات المصنعة ثمن الإصدارات الجديدة بنسبة تتراوح بين 3% و5% من ثمن السيارة لتعظيم أرباحها مستغلة الخفض الجمركى، ليكون واقع الانخفاض 3% فقط، وهى نسبة لا تذكر أمام زيادة تكلفة الشحن، لتصل السيارات الأوروبية للمستهلك بنفس الثمن. اتفق معه فى الرأى رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجموعة مسوقى السيارات فى مصر (أميك)، مشيرا إلى أن الشريحة الكبرى من المستهلكين والتى تستخدم سيارات متوسطى الدخل «1600 سى سى»، لن تشعر بأى تأثر فى أسعار السيارات لأن نسبة الانخفاض التى سيحققها الإعفاء الجمركى ستبتلعها تلاعبات الشركات المصنعة والوكلاء والتجار عبر زيادة أسعار السيارات المقررة سنويا، إذ لن تتجاوز نسبة الانخفاض فى سعرها 1.5%، بينما ستحظى شريحة السيارات الأكثر رفاهية «أعلى 2000 سى سى» والتى يتجاوز سعرها المليون جنيه، بانخفاض يتراوح بين 30% و40%. وأضاف مسروجة أن الخفض التدريجى للضريبة الجمركية على السيارات الأوروبية دون غيرها من السيارات الآسيوية أو حتى المحلية، كان خطأ تحملته سوق التجميع والتصنيع المحلى والتى تتراجع سنويا بسبب ضعف التنافسية وزيادة تكاليف الإنتاج.
