قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب، إن اقتراحه بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، يستند إلى فتاوى صادرة عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بأن النقاب ليس من فرائض الدين. وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن النقاب استخدم كوسيلة للتستر في ارتكاب الجرائم ومن بينها الإرهاب وخطف الأطفال، وغيرها من الجرائم، معتبرًا أن حظر النقاب في المؤسسات الحكومية بات مطلبًا ملحًا، فضلًا عن إعاقته للتواصل مع الموظفات، لاسيما في المؤسسات التعليمية والصحية، وفق قوله. وأشار إلى حظر دول أوروبية عدة للنقاب في الأماكن الحكومية، ما أحدث جدلًا بشأن الحريات والتمييز العنصري، مضيفًا أن دراسة أجريت في هذا الشأن، أظهرت إباحة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الاجتماعية، للدول في حالات معينة بوضع بعض القيود لوجود ضرورة اجتماعية أو أمنية. وذكر أن الأمر لا يحتاج إلى قانون لتنفيذه، ولكنه قرار تنفيذي يصدر عن الوزراء، مشيرًا إلى تفهم الغالبية العظمى من النواب لمقصد هذا المقترح. وتابع: «لا أدعو لإصدار هذا القرار لأن دول أخرى فعلت ذلك، ولكن هناك مصلحة مباشرة، ولدي قناعة بأن كل دولة لها حساباتها».
