بهدوء وبصورة منظمة تجرى عملية اختيار رئيس الأركان المقبل. المرشحون الأربعة يحافظون على صمتهم، ولا تصدر عنهم كلمة واحدة مسيئة. وهذا نموذج ممتاز لسلوك اجتماعى فى قيد الاختبار، ومن الواضح أن الجميع يرغب بشدة فى هذا المنصب الرفيع. وحتى الخلاف الذى يجرى الحديث عنه بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع (ولا أعرف هل هو موجود فعلا) يجرى بصورة لائقة، وهذا أمر مشروع لأن المقصود قرار مهم، ومن الأفضل أن يُتخذ بعد نقاش عميق بشأن الشخصية الجديرة بقيادة الجيش فى السنوات المقبلة. إن هذا القرار غير سهل، ومن الصعب أن نعرف من هو الأنسب بين المرشحين الأربعة، فكلهم جديرون بالمنصب، على الرغم من أن اثنين منهم فقط شغلا منصب نائب رئيس الأركان الذى يُعتبر، بحسب التقليد المتبع، أمرا ضروريا للفوز بالتعيين المرغوب. تتعارض هذه الصورة المثالية للجيش وسلوك ضباطه المهذب، كما يظهران فى عملية تعيين رئيس الأركان المقبل للجيش بصورة مطلقة مع الخلاف الدائر بين رئيس الأركان أيزنكوت واللواء (فى الاحتياط) يتسحاق بريك، مفوض شكاوى الجنود، خلال السنوات العشر الأخيرة، والذى سيتقاعد قريبا. اللواء بريك هو بطل حرب، وقائد وحدات قتالية من جميع المستويات، وحاز على شهرة فى حرب يوم الغفران كقائد سرية يتمتع بشجاعة استثنائية. وخلال تولّيه مهماته لم يكن هناك خلاف بشأن حكمته واستقامته، ولقد حَلَلْتُ مكانه كقائد للكليات، وأستطيع أن أشهد له بذلك. فى نهاية مهمته الأخيرة، قدم تقريرا خرج فيه عن النطاق المعروف لعمل مفوض شكاوى الجنود. وبالاستناد إلى زيارات قام بها إلى كل الوحدات العسكرية طوال عقد كامل، وإلى تجربته القتالية، قال إن الجيش ليس مستعدا للحرب، وشرح ادعاءاته فى ورقة مفصلة وكانت ردود الجيش وقادته عليها تثير القلق الشديد. لم يكن من الصواب شن حملة شخصية ضد كاتب هذه الورقة، سواء بسبب شخص الكاتب، وهو بطل إسرائيلى بالمعنى الحقيقى للكلمة، أو لأن الجيش الإسرائيلى يجب ألاّ يتجاهل الادعاءات التى طُرحت فى هذا المجال المهم. لقد كان يجدر بالجيش الإسرائيلى أن يعلن عند تسلمه التقرير أنه سيدرسه بمنتهى الجدية. لقد كان كلام ضباط الألوية عن التقرير وعن كاتبه مؤذيا ولا لزوم له، وتضمّن غطرسة خطرة وشكّل نموذجا سلبيا للطريقة الصحيحة التى يجب التعامل معها مع الانتقادات من أى نوع كانت. كان يجب على الجيش كى يحسّن أداءه أن يستخدم التقرير كأداة لتحديد العيوب وإصلاحها. ولا يمكن أن تنشأ ثقافة بحثية فى بيئة تعتبر النقد أمرا غير مشروع. حسنا فعل رئيس الأركان عندما شكّل لجنة لفحص وثيقة بريك. ربما كان يجب تعيين مسئول أكبر رئيسا لها، وهناك مشكلة لأن رئيس هذه اللجنة هو الذى وُجهت ضده بصورة غير مباشرة ادعاءات بريك، وإذا كان بريك على حق، كان يجب عليه أن يحذّر من عدم الاستعداد للحرب. ومع ذلك يجب عدم الاستجابة بأى شكل من الأشكال إلى مطالبة بريك بتعيين لجنة تحقيق برئاسة قضاة. إن الادعاءات التى شملها التقرير لا علاقة لها بالمسائل القضائية، وكلها فى المجال المهنى، ولذلك يجب أن يفحصها خبراء مختصون فى المجال العسكرى. كما يمكن الطلب من بريك أن يقترح اسم ضابط من طرفه، ويستطيع الاعتماد عليه، للانضمام إلى اللجنة للتأكد من أن حججه ستُفحص كما يجب حتى النهاية. الفجوة بين أسلوب الصراع على منصب رئيس الأركان الدائر فى جو من الرصانة من دون الانحدار إلى افتراءات شخصية، مقارنة بالخلافات بشأن الفحص المهنى لجهوزية الجيش الذى تدهور إلى تبادل اتهامات، هى فجوة معيقة وصعبة يتعذر فهمها. ومن المؤسف أن تلقى هذه السحابة بظلها على نهاية خدمة رئيس الأركان وبريك، اللذين حصلا بنزاهة على صيتهما الجيد. يسرائيل هَيوم يعقوب عميدرور
