يساوي بين «العارض والمنتظم».. ويمنح الحوافز لشركات الطيران حوافز إضافية وشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة أعلنت وزارة السياحة أمس، عن ملامح نظام تحفيز الطيران، والذي سيطبق بداية من نوفمبر المقبل، وحتي إبريل 2020، بعد انتهاء البرنامج الحالي في 31 أكتوبر الجاري. الضوابط التي أعلنت الوزارة عن ملامحها أمس، حسمت الجدل حول نظام الحافز، حين طالب عددًا من شركات السياحة بالنظام المطبق، إبان عهد هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والذي كان يمنح الحافز لمنظمي الرحلات. وحسب الملامح التي كشفت عنها وزارة السياحة، أمس سيمنح الحافز لشركات الطيران بتوجيه لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر. ونصت الضوابط، عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، "الطيران المنتظم ينقل عمالة، وليس لها علاقة بالسياحة"، تبعًا لما ذكره سامح سعد، مستشار التسويق السابق لوزير السياحة. بينما قال الهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه كان من الأفضل أن يتم تقسيم الحوافز، بحيث يتم منح حوافز لمنظم الرحلات في حالة الطيران العارض، مشيرًا إلى أن منظم الرحلات، هو الذي يأخذ على عاتقه المخاطرة، ويستعين بالطيران. ويري «الزيات» أنه بالنسبة للطيران منخفض التكاليف، يفضل أن يمنح الحافز لشركات الطيران، بحيث يتم تشجيعها على عمل جدول رحلات للمطارات المصرية. وحسب الضوابط، فقد تم تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها. ومن جانبه أكد سامح سعد، أهمية التركيز على جهة القدوم، التي تأتي منها الرحلات، فليس من المعقول أن يتم دعم رحلات لمدينة مثل الأقصر أو أسوان قادمة من اليمن مثلًا، أو المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه المدن جاذبة للسياحة الثقافية. ونصت الضوابط على إعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وكذلك تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، مع وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف. وذكرت وزارة السياحة في بيانها أمس، إن برامج التحفيز تُعد أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر. ومن المقرر أن يتم تعميم ضوابط البرنامج الجديد على كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والشركات السياحية، والمكاتب الفنية الخارجية التابعة للهيئة المصرية للتنشيط السياحي.
