الحكومات المتعاقبة فى مصر لم تحسم ملف استراتيجية صناعة السيارات، والتى كانت تدور فى لجنة الصناعة بمجلس النواب، وصلت إلى أكثر من 7 جلسات استماع لأصحاب المهن والصناعات والمستوردين والمنتجين للسيارات منها اجتماع ضم 4 من كبريات شركات السيارات والصناعات المغذية. يرى البعض ان حكومة مدبولى ربما تحسم الامر، خاصة أن الوزير المختص على دراية كاملة بالملف. الاستراتيجية يرى البعض انها سوف تعيد الحياة إلى 17 مصنعا لتجميع السيارات محليا تنتج 24 ألف سيارة سنويا! وتقضى على كوننا مستوردين فقط ونتجاوز مرحلة المنتجين لبعض الصناعات المغذية البسيطة. وقد ادخلت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة بعض التعديلات فى الاستراتيجية منها النسب الخاصة بالمكونات وكميات الانتاج التى تمنح الشركات الامتيازات الواردة فى الاستراتيجية وفتح ملف إحياء مصنع «النصر» للسيارات، بهدف استغلال الإمكانات المتوافرة لديه، فى إنتاج سيارة مصرية. فيما تجرى مشاورات بين كبار ممثلى سوق السيارات وغرفة الصناعة والحكومة لتحديد نسبة المكون المحلى وفقا للمتغيرات التى طرأت على السوق المصرية عامة. وتساعد الاستراتيجية على زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها من قطع الغيار، وزيادة الإنتاج الكمى لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، وزيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار. ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية فى مجال تصنيع السيارات خلال 8 سنوات. ومنح كل مصنع مصرى يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%. وزيادة المكون المحلى فى السيارات من 45 % إلى 60 %. كما تنص المادة 6 من مشروع قانون «تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها»، المتعلقة بالحوافز، على أن يُمنح حافز لتشجيع صناعة المركبات، ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز عند زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى، خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب حتى 16 شخصا، وإلى 70% فى حالة النقل الخفيف والمتوسط. كما يساعد تنفيذ الاستراتيجية فى زيادة التصدير إذا التزمت الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج التى تُصدر بذاتها أو عن طريق مصدر آخر وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية بتصدير مكونات مركبات منتجة محليا محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من 25% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى 40% أو تصدير عربات تامة الصنع منتجة محليا محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من 75% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى 125% ويعطى صدور الاستراتيجية بحسب عدد كبير من رجال سوق السيارات الانتعاش مجددا للانطلاق بعد حالة الركود التى أصابته والتى أدت إلى انخفاض فى حجم مبيعات سوق السيارات فى مصر 2016 ليصل ب 198 ألف سيارة بانخفاض كبير عن عام 2015 الذى سجل 278 ألف سيارة، فى حين أن الاستراتيجية لها مميزات أخرى حال صدورها بشكل مرن كما يقول عدد من خبراء السيارات حيث أشاروا إلى أن هناك أسماء لشركات كبيرة كانت تقوم بتجميع سياراتها فى مصر خرجت من السوق خلال الفترة الماضية ولكن لديها استعداد للعودة مجددا شرط وضوح الرؤية وثبات القوانين لأن الشركات الأم عندما تقرر الاستثمار فى دولة ما تكون استثماراتها بالمليارات ولا تحتمل أى مخاطرة أو تلاعب فى القوانين.
