تعمل الحكومة على إقامة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حقيقية، والنهوض بها مما يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية فى مجال تصنيع السيارات خلال 8 سنوات، قائمة على الإنتاج وليس التجميع من خلال زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها من قطع الغيار وزيادة الإنتاج الكمى لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا بجانب زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات ومن ضمنها قطع الغيار. ومن المعلوم أنه يعمل حاليا فى مصر نحو 17 مصنعا لتجميع السيارات محليا يقدر إنتاجها بنحو 24 ألف سيارة سنويا. ولذلك جاءت خطواتها الأخيرة من خلال وزارة التجارة والصناعة بالتعاقد مع خبير ألمانى متخصص فى صياغة استراتيجيات السيارات مماثلة فى جنوب إفريقيا والمغرب، وذلك بعد تعثر إصدار مشروع قانو « تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها» والمعروف باسم قانون «إستراتيجية صناعة السيارات» الذى أعدته وزارتا المالية والتجارة والصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وحاليا بمجلس النواب أمام لجنة الصناعة وكان متوقعا طرحه للنقاش منتصف مارس الماضى، ولكنه مازال متعثرا فى إقراره لكثرة الاعتراضات عليه من قبل مصنعى ومستوردى السيارات فى مصر وبالخارج. ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد منح كل مصنع مصرى يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج سواء للسيارات أو مكونات التصنيع ميزات جمركية وضريبية على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10% فقط مما يؤدى لانخفاض أسعار السيارات المصنعة فى مصر عن المستوردة بحوالى 30%، وزيادة نسبة المكون المحلى التى ستصنع فى مصر بنحو 15% من 45% إلى 60%، وإنشاء صندوق يسمى «صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات» يتبع هيئة التنمية الصناعية موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج. ورغم إعلان الكثير ترحيبهم بظهور الإستراتيجية مما يعطى فرصة للسوق للانطلاق بعد حالة الركود، حيث يقدر حجم مبيعات سوق السيارات العام الماضى بنحو 198 ألف سيارة بانخفاض كبير عن العام الذى يسبقه الذى سجل 278 ألف سيارة، والسيارات المجمعة محليا تبلغ 60 ألف سيارة، والاستفادة من مصانع لتجميع السيارات محلياً التى تنتج 24 ألف سيارة سنويا من خلال التعديلات فى النسب الخاصة بالمكونات وكميات الإنتاج التى تمنح الشركات الامتيازات وفتح ملف إحياء مصنع «النصر» للسيارات، بهدف استغلال الإمكانات المتوافرة لديه فى إنتاج سيارة مصرية. إلا أن هناك اعتراضات ساهمت فى تأخر مناقشته أمام لجنة الصناعة منها محلية من بعض الشركات المصنعة للسيارات، إذ ترى إنه يحتاج تعديلات لبعض مواده لعدم زيادة أسعار السيارات المجمعة محلياً فضلا أنه فى صالح تجار بعينهم مما يخالف فكرة القانون لتعميق الصناعة وتخفيض أسعار السيارات، حيث لن تنطبق شروط الحصول على الحافز إلا على شركات بعينها فتضطر شركات للخروج من السوق.
