• جليلة عثمان ل«الشروق»: تسوية موظفى الحكومة بالمؤهل الأعلى وتثبيث «المؤقتين» أبرزها • التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة «ضرورة» بدخول مجلس النواب، عطلته النيابية الصيفية، الأربعاء الماضى، والتى تستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، قبل أن يعود للانعقاد فى دوره الرابع، دخلت حزمة ملفات تنتظر الحسم على مائدة لجنة القوى العاملة بالمجلس، قائمة الانتظار. وبحسب عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان، فإن أبرز هذه الملفات: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التى سبق أن طالبت بها اللجنة حكومة المهندس شريف إسماعيل، دون جدوى، والتأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، وتثبيت العمالة المؤقتة بما فى ذلك عمال الزراعة والتشجير. وكانت اللجنة قد أمهلت الحكومة، قبل نحو ثلاثة أشهر، عشرة أيام للرد على مذكرة نيابية تطالبها بإدخال تعديلات على بضع مواد من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أبرزها ما يتعلق بالتسوية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف فى أثناء الخدمة، والبدل النقدى للإجازات، ولم تتلق اللجنة منذ ذلك التاريخ، وحتى اليوم، ردا من الحكومة. وتجيز المادة 189 من اللائحة للسلطة المختصة «إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة»، وفق عدة شروط، أبرزها: «أن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها»، ما يحرم قدامى العاملين من المزايا المادية التى يحصلون عليها، ويضعهم فى مرتبة متساوية مع المعينين الجدد، وهو ما يتعارض مع نص المادة المتعلقة بالأمر نفسه، فى قانون الخدمة المدنية، وفق وكيل اللجنة النائب جمال عقبى. وقال عقبى فى تصريح سابق ل«الشروق»: «القانون نص على تقاضى الموظف أجره على وظيفته سواء القديمة أو المعاد التعيين عليها، أيهما أكثر، بمعنى أنه إذا كان يتقاضى ستة آلاف جنيه والوظيفة المعاد التعيين عليها راتبها 4 آلاف فإنه يحتفظ براتبه الأعلى، وإذا كان يتقاضى ألفين، وراتب الوظيفة الجديدة ثلاثة، فيتقاضى الراتب الأعلى». وتشمل مطالب اللجنة «ضرورة النص على صرف رصيد الإجازات للعامل نقديا بمجرد خروجه على المعاش، وهو ما نص عليه القانون، لكنه لم يأخذ حيز التطبيق بعد، حيث لا تصرف أجهزة ومؤسسات الحكومة أرصدة الإجازات للموظفين إلا بعد دعوى قضائية». وأضافت ل«الشروق» اليوم: «ثانى الملفات التى تمثل ضرورة عاجلة لمجتمع العمال، هى التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، فلم يطرأ أى جديد على هذه الفئة من العمال، منذ حديث السيد رئيس الجمهورية عنهم قبل أشهر قليلة، إلا توفير شهادات أمان لدى البنوك، وعقدنا ثلاثة اجتماعات مع وزارة القوى العاملة لنظر هذه المسألة لكن لم نخرج بأى جديد، وأنا أطالب الحكومة بالعمل على إحصاء هؤلاء العمال، وأن تمضى خطوات التأمين الاجتماعى عليهم جنبا إلى جنبا مع خطوات تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل». وطالبت عثمان بضرورة النص على التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة فى مشروع قانون العمل الجديد المزمع مناقشته فى دور الانعقاد المقبل. وأشارت عثمان كذلك إلى أن تثبت العمالة المؤقتة وتحسين أوضاع عمال الزراعة والتشجير، أحد أبرز الملفات التى تنتظر عودة اجتماعات لجنة القوى العاملة، مع عودة مجلس النواب للانعقاد فى أكتوبر المقبل. وأرجعت عثمان تأخر اللجنة فى إنجاز الملفات المشار إليها، إلى انشغالها طيلة الفترة الماضية بإجراء الانتخابات النقابية العمالية، لدرجة أنها لم تعقد خلال شهرين اثنين سوى اجتماع واحد لنظر ما يخصها فى بيان الحكومة، وفق عثمان.
