هذه القضية المزمنة التى ترتبط بمعيشة 34 ألف أسرة لموظفين مع وقف التنفيذ بوزارة الزراعة نضعها أمام الوزير الجديد الدكتور صلاح هلال بعد سنين من العذاب مع الوزراء الأربعة السابقين فبرغم صدور قرار وزارى بتعيينهم ،وحصول بعضهم على أحكام قضائية لا تنفذها الوزارة ، فهى مشكلة تؤرقهم على مستوى الجمعيات الزراعية فى مصر ، آملين فى حلها ، ولو على مراحل ، فهؤلاء الكادحون المطحونون التحقوا بالجمعيات تحت مسمى ( عمالة التشجير) والحقيقة أنهم كانوا يوجهون لكل الأعمال الشاقة بدلا من المعينين والمهندسين فى مقابل جنيه واحد و40 قرشا فى اليوم وتحديدا فى الحقول ، حيث يمتد العمل من الثامنة صباحا وحتى بعد الغروب ،ولكن مكافأة الوزارة لهم بعد كل هذه السنين كانت إيقاف هذا المبلغ الذى لايساوى ثمن كوب شاى أو حتى سيجارة ،وذلك منذ عام 2008 ،وبرغم استمرارهم بالعمل رسميا حتى الآن. المشكلة كما يرويها محمد حمامة الحاصل على دبلوم الزراعة من شبراخيت بحيرة ، أنه منذ نحو 20 عاما طلب مشروع التشجير بوزارة الزراعة موظفين وعمالا على مستوى الجمهورية للمشروعات الخاصة بالتشجير، وتقدم له عشرات الآلاف من المواطنين وانتظم منهم نحو50 ألفا ، وعندما حاولت الوزارة التعيين ، جرت تصفية الذين يعملون فى أماكن أخرى ومقيدة أسماؤهم فى التأمينات ، ليصبح المستحقون للتعيين نحو 34 ألفا ،ومع ذلك ترفض الوزارة تعيينهم حتى بعد أن اتخذ وزير الزراعة الأسبق د.أيمن فريد أبو حديد قرارا وزاريا صريحا بتعيينهم ،واصبح هؤلاء جميعا بلا أى مكافآت ، برغم أنهم يوقعون بالحضور والانصراف يوميا وحتى الآن ويؤدون العمل بالجمعيات والحقول والخدمات الخاصة بالفلاح حتى فى داخل الجمعية ، ذلك برغم القهر والتهميش للحفاظ على حقنا فى التعيين لهذه المدة خاصة أن زملاءنا من نفس الدفعة فى الوزارة نفسها جرى تعيينهم منذ 13 عاما بالمحسوبية وظلما وليس منهم من نزل الحقل أو يعرف شيئا عن الفلاحة ،أما نحن ،خاصة الرجال وعددنا نحو خمسة آلاف فرد كلهم مؤهلات متوسطة ،فنعطى جهدا مضاعفا بدلا من المهندسين أملا فى أن نؤمن مستقبل أولادنا وبعد أن عشنا على أمل التعيين ، فلدى كل واحد منا أولاد وصلوا للمرحلة الثانوية ، ونعيش على الكفاف أو العمل العشوائى وزادت المصاريف ، بينما توقفت حتى المكافأة الشهرية وتبلغ 40 جنيها و40 قرشا . استمارة عمل بخمسة جنيهات ويضيف محمد سعد خليل الملحق بالعمل مشرف زراعى بدمنهور بنفس المشروع أن لديه 5 أولاد ويعيش على الحضيض ،وأن الجمعية تستعين به فى معظم نشاطاتها ،ويحاولون مساعدتنا ،بعمل استمارة عمل باليومية قيمتها خمسة جنيهات فقط خاصة فى أيام رش القطن بالمبيدات الحشرية ، ونكون نحن الأداة الحقيقة فى العمل ومازلنا نوقع فى دفاتر الحضور والانصراف ،وبعلم مديرية الزراعة بالمحافظة ،وتترك الوزارة معظم الإدارات تفعل ما تريد بالعمالة المؤقتة .كما لو أنهم درجة ثالثة فتجد موظف التشجير المعين من الزملاء يحصل على ألفى جنيه ، فى حين أن المؤقت لا يتقاضى أى شئ ، بل وليس له تأمين صحى أو تأمين اجتماعى ،أو أحقية فى الإجازات والعلاوات والحوافز ، ولا أى حقوق آدمية فهم عمال سخرة ،مما يخلق نوعا من الكراهية والحقد تجاه من يحصلون على كل المزايا بلا عمل ،بما يخل بمبدأ الثورة وهو العدالة الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعى ،وما كان من الناس إلا أن ثاروا على تلك الأوضاع الظالمة ، واستجاب لهم الوزير الدكتور أيمن فريد أبو حديد فأصدر قرارا برقم 702بتثبيت موظفى التشجير على مستوى الجمهورية وبعث بالفعل خطابا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برقم 534 فى مايو 2012 والذى ينص على ضم العاملين المؤقتين بالتشجير على باب سادس ،وأن العاملين المؤقتين به مستمرون فى أعمالهم والوزارة فى حاجة إليهم . ، وعندما جاء الوزير صلاح يوسف ألقى بالقرار فى القمامة ولم ينفذه ، وأعقبه فى ذلك أيضا الوزير محمد رضا. تخبط فى الوزارة ويشير سعيد شحاتة ، دبلوم زراعة ويعمل بالمشروع منذ عام 1995 إلى أنه نتيجة الظلم فإن الوزارة عينت أشخاصا لهم وسائط منذ عام 2001 ، ومعروفون بالأسماء، وفى مجالات أخرى غير التشجير ، وأصبحت الآن رواتبهم عالية بالدرجة الثانية ،بينما نحن نتسول ،لذلك نطالب الدولة والجهات السيادية بإنقاذنا وإنصافنا ،وتحسين أوضاعنا بنقلنا ولو على مراحل للباب الأول أجور وتعويضات ، حسب البند2 على أجور موسميين ،وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 563 لسنة 2011 ، حيث كان التعاقد يفصل سنويا ويجدد ، والزمتنا الوزارة بالتفرغ لها بتعهدات رسمية بعدم العمل فى مكان آخر ،ومع ذلك لم تلتزم بالأصول الوظيفية أو القانونية ،ومازلنا نوقع بالحضور والانصراف يوميا، والغريب أن مديرية الزراعة تعطينا شهادات وإفادات أننا نعمل بها حتى الآن ، وأننا منتظمون فى العمل دون أن تتواصل مع الوزارة لتعييننا لأن قرار الوزير صريح باتخاذ اجراءات تثبيت العمالة المؤقتة للعاملين بعقود بإدارة التشجير ،وبإدارة فحص التقاوى ،وبقطاع الشئون المالية والتنمية ،وتحرير عقود مكافأة شاملة لهم ،وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ،وشمل خطاب الوزير للجهاز أن الوزارة فى حاجة إلى هذه العمالة. ويبقى أن نشير إلى قرار لجان التوفيق فى المنازعات بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 16 مايو عام 2012 ، والتى أوصت بأحقية عبد الحليم أحمد لطفى فى التثبيت عملا بالقرار الوزارى رقم 702 لسنة 2011 وهناك ما هو أكثر من ذلك وهو حكم المحكمة فى الطعن رقم 5460 لسنة 56 ق.ع،بأحقية الطاعن طارق أحمد توفيق ،باحتساب المدة السابقة على تعيينه بالتشجير من أول ديسمبر 1994 وحتى فبراير 2001 وضمها لمدة خدمته .
