نظم العشرات من أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية، ممن فازوا بقرعة شقق منطقة الجزيرة ضمن مشروع «إسكان مبارك الاجتماعي» لمحدودي الدخل وقفة مساء أمس واليوم الأربعاء؛ لعدم تسلمهم وحداتهم السكنية المحددة لهم منذ 15 عامًا، رغم تحديد تلك الوحدات لهم، وبالفعل توجهوا إلى أكثر بنك؛ للبدء في إجراءات عملية التقسيط ولكن البنك كان يرفض، مما دعى الأهالي لتنظيم وقفة للمطالبة بحقوقهم في تمكينهم من الوحدات السكنية الخاصة بهم. وكانت المحافظة، قد خصصت 216 وحدة سكنية وتم توزيعها على المستحقين وقتها، وفق بحوث اجتماعية وتحريات تم الطعن فيها على مدار 15 سنة، وتم فحص التظلمات واثبتت اللجنة المشكلة منذ شهرين فقط أحقية 56 حالة، وأعلنت عن إعادة توزيع باقي الشقق بعد سداد المتضررين للأقساط المستحقة على مدار 15 سنة. وقال عدد من المتضررين ل«الشروق»، إنهم قاموا بدفع مقدم الحجز وقدره 5 آلاف جنيه عام 2007، وبعد طول انتظار سلمت الوزارة المرحلة الثالثة والرابعة لبنك مصر والأهلي، ثم وضع البنك شروطًا تعجيزية «طلب ضامن لا يتعدى سن الأربعين ويعمل لمدة 20 عامًا» وهي مدة سداد الأقساط مع العلم بأن الحكومة أوقفت التعيينات بين أبناء الطبقة الوسطى، وكان البديل هو دفع قيمة الشقة نقدًا «31.5 ألف جنيه» وكان نتيجة ذلك تضاعف الفوائد البنكية لتصل إلى 66 ألف جنيه. وقالت زينب محمد البطل، صاحب الوحدة رقم 11 بالبلوك رقم 2، «تقدمت بطلب الشقة منذ 17 عامًا، وحصلت على التخصيص منذ 6 سنوات وخضعت مرة أخرى للجنة ووافقت اللجنة على حصولي على الوحدة السكنية وأيدت قرار التخصيص، ولا نعلم لماذا تم التأخير في تسليم الشقق التي تعرضت أكثر من مرة للنهب والسرقة. وأكد المتضررون، أنه السبب الحقيقى وراء عدم تسلمهم وحداتهم هو رفض عدة بنوك تمويل هذا المشروع ورفض منحهم قروض أو تقسيط القيمة المتبقية والتى تُقدر ب 55 ألف جنيه عقب إضافة الفوائد. ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة زفتى، أنه تم حل المشكلة، حيث تم الانتهاء اليوم الأربعاء، من استفاء كافة الأوراق التي طلبها بنك التنمية الصناعي، وتم إرسال 3 فاكسات رسمية بذلك، وفى انتظار تحديد الموعد النهائي لبدء التقسيط، حيث تم توقيع بروتوكول بين المحافظة وبنك التنمية الصناعي في الأسبوع الماضي.
