كشف يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن عدد من المراجعات التى ستقوم بها الوزارة فى نظمها المالية، وعلى رأسها «مراجعة جذرية لضريبة القيمة المضافة، التى ستحل محل ضريبة المبيعات»، متوقعا أن «توفر هذه الضريبة، بعد تطبيقها، موارد ستولد للدولة دخلا تتراوح قيمته ما بين 2 و3 % من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، والتى ستكون أحد مصادر التمويل الرئيسية للوصول بالعجز إلى نسبة ال3 % فى العام المالى 2014 2015». وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف نظمه بنك الاستثمار بلتون مع عدد من محللى بنوك الاستثمار فى مصر وخارجها، حصلت «الشروق» على نصه الكامل. وترى ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية، أن التعديل المقترح على الضريبة يعبر عن تضارب فى أهداف الحكومة، «فهناك اهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية دفع الحكومة إلى تخفيض ضريبة الدخل من 32 % إلى 20 %، فكيف تكون الخطوة التالية هى ضريبة القيمة المضافة؟»، تبعا لعبدالحميد، التى توضح أن هذه الخطوة إما تسير فى الاتجاه العكسى، أو تسعى لتحميل المواطن بمزيد من الأعباء. وأضاف يوسف بطرس غالى، خلال المكالمة الهاتفية، أن تخفيض الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية سيوفر أيضا نسبة تتراوح ما بين 1 1.5 % من العجز كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. (فضلا عن تقليص فاتورة الدعم). وأشار غالى إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من الإصلاحات الأخرى فى الوقت الحالى، يتمثل أهمها فى قانون الضمان الاجتماعى، الذى سوف يتم «تجديده بشكل كامل، ليصبح أكثر عدالة»، بحسب قوله، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الجديد، «الذى سيرفع قيمة المبالغ المخصصة للإنفاق الصحى فى الموازنة على المدى القصير، وإن كان إجمالى هذه المبالغ سينخفض على المدى المتوسط»، وفقا لحسابات غالى. واستند الوزير فى هذا التقدير إلى «الهدر الشديد فى موارد النظام الحالى للتأمين الصحى، حيث إنه لا يصل إلى جميع المرضى من مستحقيه، وبالتالى إصلاح هذا النظام سينعكس على الموازنة فى المدى القصير». كان عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، قد قال ل«الشروق» فى وقت سابق، إن «برامج الحماية الاجتماعية فى مصر غير كافية وتحتاج إلى تطوير»، مشيرا إلى أنها قد تفيد الفقراء الذين تصل إليهم الحكومة، «فالحكومة لا تستطيع الوصول إلى جميع الفقراء»، على حد تعبيره. وبالنسبة للمصادر التى ستلجأ إليها الحكومة لتمويل العجز الحالى، قال غالى إنها «فى الأغلب ستكون داخلية، السيولة المحلية الآن فى وضع مطمئن»، بحسب تقديره، مضيفا أنه «إذا وجدنا الوضع الدولى مُحبذا، قد نلجأ إلى تمويل جزء من العجز من مصادر خارجية، ولكن حتى اللحظة الراهنة نحن نميل بشكل أكبر إلى المصادر الداخلية». وتعتبر السندات الدولارية أهم مصادر التمويل الخارجى، وهى سندات للاقتراض من السوق الخارجية تصدرها الحكومة المصرية بالجنيه، وتسدد قيمتها وسعر الفائدة المستحق عليها بالدولار. وكانت الحكومة قد خططت لإصدار سندات دولارية، بقيمة مليار دولار، فى نوفمبر الماضى، ولكنها اضطرت إلى وقف هذه الخطة بسبب الأزمة المالية، بحسب وزارة المالية. ومن ناحية أخرى، توقع غالى أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الحالى 2009 /2010 إلى 4.5 %، مقابل 5 % توقعها فى مطلع الشهر الحالى، خلال مقابلة له مع وكالة بلومبرج، و5.5٪ أعلنتها الحكومة سابقا. وحول مدى مساهمة خطة الإنعاش الأولى، والبالغة 15 مليار جنيه، فى معدل النمو المتحقق فى العام المالى 2008 /2009، قال الوزير إن تأثير الحزمة بدأ فى الظهور فى نمو الربع الرابع من العام، الذى وصل إلى 4.7 %، مقابل 4.3% فى الربع الثالث، «وهذه الزيادة يمكن إرجاعها إلى إنفاق الحزمة»، بحسب تعبيره. كان معدل النمو فى العام المالى 2008 /2009 قد وصل إلى 4.7%، فيما فاق جميع التوقعات، التى لم تتعد أفضلها نسبة ال4.5 %. وقد اعتبر غالى قطاع الانشاءات المستفيد الأول من برنامج الانعاش، على اعتبار أن الجزء الأكبر من أمواله، 13.5مليار جنيه، أُنفقت على مشروعات البنية الأساسية. وبالنسبة لحزمة الإنعاش الثانية، اعتبر غالى أنها ليست حزمة أخرى مستقلة بذاتها، إنما هى امتداد للأولى. وكانت «الشروق» قد انفردت، أمس الأول، بنشر قيمة هذه الحزمة والبالغة 8 مليارات جنيه، والتى سيتم إنفاقها بشكل أساسى على مشروعات البنية الأساسية، «بعض المشروعات التى بدأناها فى العام الماضى، لم يتم الانتهاء منها بعد، وتحتاج إلى مزيد من الإنفاق لاستكمالها»، بحسب غالى. وأوضح الوزير أن أموال هذه الحزمة (8 مليارات جنيه) تم أخذها فى الاعتبار فى حساب العجز المتوقع للسنة المالية الحالية (2009 /2010)، والذى قد يصل إلى 8.4 %، بحسب توقعه.
