اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الاهداف الرئيسية للسياسة المالية في المرحلة القادمة تشمل تنفيذ عدد من الآليات والاجراءات لتخفيض عجز الموازنة الي 5.3٪ من الناتج المحلي الاجمالي عام 4102/5102 وهو ما يضمن خفض نسبة الدين العام الي الناتج الاجمالي الي 55٪ تقريبا. واوضح الوزير ان هذه الاجراءات والآليات تشمل اصلاح منظومة الضريبة علي المبيعات بالتحول الي تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة واستكمال برنامج تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد وكذا مشروع ميكنة المدفوعات الحكومية وفض التشابكات المالية بين الكيانات الحكومية والتوسع في برامج مشاركة القطاع العام والخاص واصلاح نظام المعاشات ومواجهة تسرب الدعم لغير مستحقيه وزيادة موارد الدولة.