استعرض الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بنود اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، مشيرا إلى أن إجمالي القرض يصل إلى 18.626 مليار ين ياباني، ما يُعادل 168 مليون دولار، وما يقرب من 2.9 مليار جنيه من الجانب الياباني. وقال عمر، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر واليابان ولا يُعتبر قرض بالمعنى المتعارف عليه، على حد قوله، مضيفا أن مصر تُشارك بنحو 200 مليون دولار كمساهمة من الحكومة المصرية في المشروع. وأضاف، أن الجانبين المصري والياباني يستهدفان شراكة ممتدة الأمد بتعزيز العلاقات لمدة 30 سنة قادمة، مؤكدا أن الهدف من المشروع ليس الإنشاءات فقط إنما للتنمية البشرية أيضا.