• عيسى: التنسيق أولوية بين الوجوه الجديدة.. وسنبذل جهودا كبيرة لمساندة السلطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة • عمر: نترقب البرنامج الجديد.. وسنحرص على التأكد من توقيتات التنفيذ • أبو حامد: التغييرات مؤثرة فى جميع الملفات أكد نواب البرلمان أن التشكيل الحكومى الجديد عليه أن يجهز برنامجه سريعا، لعرض محاوره أمام نواب البرلمان فى مدة أقصاها 20 يوما من حلف القسم أمام رئيس الجمهورية، وفقا للإملاء الدستورى الذى يلزم بذلك، مشيرين إلى أنهم سيتأكدون من توافر خصائص معينة فى الوزراء لحسن إدارة ملفاتهم وسط ظروف استثنائية مزدحمة بالتحديات. وذكر حسين عيسى نائب رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، أن نواب البرلمان يترقبون تحديد موعد لمثول الوزراء الجدد أمامهم خلال أيام، وأن الوزراء يجب عليهم تجهيز «رؤى جديدة» وحلول مبتكرة لعرضها على ممثلى الشعب خلال جلسة محكومة بمدة زمنية أقصاها 20 يوما. وأوضح ل«الشروق» أن النواب سيحرصون خلال الجلسة على توصيل عدة رسائل لوزراء التشكيل الجديد، أولها ضرورة أن يتحلوا بالمرونة الكافية التى تمكن خمس أو ست وزارات من تشكيل فريق واحد للعمل على قضية مشتركة كالتعليم أو الصحة أو الاستثمار. وتابع: «أعضاء المجلس سيبذلون جهودا للتأكد من أن الوزراء الجدد على دراية كاملة بما تركه أسلافهم، فمن غير المعقول ألا يكون الوزير ملما بتفاصيل ومشكلات وزارته، والملفات التى يتحملها وتحدث بها تطورات لحظية، عليه أن يكون ملما بذلك ومدركا لما يدور حوله، وسيقدم النواب الدعم المطلوب للسلطة التنفيذية للعمل على إحراز تقدم فى عدة مؤشرات وقطاعات خلال الفترة المقبلة». ونوه ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الدستور يحكم شكل الإجراءات التى تسبق تلاوة الحكومة للقسم الجديد، ومن ثم مثولها أمام نواب البرلمان، مؤكدا أن الوزراء لن يأتوا إلى المجلس بدون برنامج جديد، شارح لتوجهاتها خلال الفترة المقبلة، متضمن محاور وثيقة الصلة بالمشكلات والملفات الطارئة التى تشغل بال المواطنين. وأضاف عمر أن النواب سيحرصوا على التأكد من توقيتات تنفيذ البرامج الحكومية، والتشديد على الوزراء بالانتهاء من أهدافهم المعلنة فى التوقيتات التى حددوها سلفا، لننتقل إلى مستوى جديد من التغلب على التحديات من خلال سياسات منظمة ووعود تتحقق وفقا لجداول زمنية، معربا عن تفاؤله بأن تحمل الفترة المقبلة الأفضل بالنسبة للمواطنين على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وخدمية. وفى السياق نفسه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى محمد أبو حامد: «من الواضح أنه تغيير كبير وشمل وزارات سيادية مؤثرة، وهو ما ينبئ بتغييرات ليس فقط فى مجرد أسماء الوزاراء، وإنما فى السياسات بما يتفق مع رؤية الدولة فى الفترة القادمة، واضح جدا أننا أمام تغييرات مؤثرة فى جميع الملفات». وأضاف ل«الشروق»: «من المتوقع أن تعرض الحكومة على البرلمان بيانها السبت المقبل، وهو ما نستطيع من خلاله التعرف على أولويات العمل فى المرحلة المقبلة».
