وحسن أبو خزيم وحسن عبدالظاهر تأكيدًا على أن مصر دولة مؤسسات، حرصت حكومة المهندس شريف إسماعيل على تقديم استقالتها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد 72 ساعة من أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، رغم أن الدستور لم يلزمه بذلك، وفيما تقوم حكومة شريف بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة تنفيذًا لتكليف الرئيس، إلا أن المؤشرات ترجح إعادة تكليف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة. يأتى ذلك فيمًا حققت حكومة شريف إسماعيل منذ تكليفها فى 2015، نجاحات كبيرة فى الملف الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية. وشهد اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس مناقشة عدد من الملفات الداخلية، وقدم خلاله المهندس شريف إسماعيل الشكر لأعضاء حكومته، وتحدث خلال الجلسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال. وينتظر مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، طرح اسم رئيس الوزراء الجديد وتشير المعلومات الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية وعدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية بعد النجاح الذى تحقق فى ملف الإصلاح الاقتصادى، كما يشمل التغيير عددا من الوزارات الخدمية لا يمكن وصفه بالمحدود أو الكبير، كما سيتم دمج وزارات خدمية، لزيادة القدرة على تطوير أدائها ومنعًا لتضارب القرارات فى إطار الرؤية الجديدة لبناء الإنسان المصرى. ورجحت المصادر أن يشمل التغيير ما يقرب من 12 حقيبة وزارية، على أن يتم تعيين نواب جدد لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونواب لوزير الزراعة. ومن المقرر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها خلال المرحلة المقبلة على البرلمان من خلال برنامج زمنى يتحدث عن المشروعات التى سيتم استكمالها والتى سيبدأ تنفيذها، فضلا عن خطة الإصلاح الاقتصادى، وملف العدالة الاجتماعية على أن يحيل رئيس البرلمان هذا البرنامج للجان النوعية لدراسته ومحاسبة الحكومة فيما بعد.