أعلن الدكتور أحمد راسم النفيس الطبيب الشيعى المعروف تحريك قضية أمام محكمة القضاء الإدارى فى غضون الأيام القليلة المقبلة ضد القرار السلبى لوزير الداخلية بالامتناع عن الاعتراف بشيعة مصر، وقال إن الهدف من الاعتراف هو الوقاية من الملاحقات الأمنية المتواترة لشخصه وللكثير من الشيعة، على حد قوله. وأشار النفيس إلى أن وزير الداخلية رفض الاستجابة للإنذار الذى تم توجيهه له منذ شهرين للاعتراف بالشيعة كطائفة، وأوضح أن القانون يكفل تحريك دعوى بعد مرور 60 يوما على الإنذار، وقال: «تقدمت بالإنذار يوم 25 يوليو الماضى». ورأى أن الاعتراف بالشيعة فى مصر «لن يضيف إليهم فى ظل الأوضاع السائدة»، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن هذا الاعتراف «سيخصم من رصيد من يروج لتهمة الترويج للمذهب الشيعى»، بحسب كلام النفيس، وأضاف: «ورغم عدم وجود قانون لتجريم الانتماء للمذهب الشيعى، إلا أن الانتماء مجرم عمليا من خلال المضايقات الأمنية المستمرة». وأشار سيد مفتاح المحامى المنوط به تحريك الدعوى القضائية إلى أن الشيعة كان معترفا بها ضمنيا قبل عام 1952 من خلال الاعتراف بلجان التقريب بين السنة والشيعة، وكان معترفا أيضا بالعديد من الطوائف مثل البهائية والأرمن، عن طريق استخراج تصاريح من وزارة الداخلية، إلى أن تم إلغاؤها، والآن تم الاعتراف بالبهائية عن طريق إثبات هويتهم الدينية فى البطاقات الشخصية. وتابع مفتاح: «ونحن لا نطالب بإثبات المذهب فى البطاقة الشخصية، لكن ما نهدف إليه البعد عن الملاحقات الأمنية»، وتوقع إصدار حكم لصالح الشيعة وقال: «إننا نثق فى القضاء المصرى بمختلف مراحله، والدستور والقانون وحرية العقيدة، تقف معنا».
