قال وزير النقل، هشام عرفات، إن قرار زيادة أسعار تذكرة المترو كان ضروريا ولا يمكن تأخيره أكثر من ذلك، وأنهم يدرسون القرار منذ أكثر من عام وكان سيتم تطبيقه فى فبراير الماضى لكن تم إرجاؤه لمايو الحالى، كما تم تزويد المحطات ب850 بوابة دخول وخروج جديدة، منوها إلى أن إجمالي الخسائر المتراكمة على المترو وصلت إلى 618 مليون جنيه، «أنا ضميرى مرتاح ونتائج القرار ستنعكس على الخدمة قريبا». وأضاف عرفات ل«الشروق»، أن المترو يحقق خسائر تصل إلى 500 مليون جنيه، لأنه يستهلك 45 مليون كيلو وات فى الساعة شهريا، وأن تكلفة الكيلو وات من 3 سنوات كانت 15 قرشا، والآن أصبحت 80 قرشا، وهو الأمر الذى ينطبق على أسعار الكهرباء والأجور، لافتا إلى استمرار أسعار تذاكر المترو موحدة بالسعر القديم كان سيؤدى المترو إلى مصير السكك الحديدية. واعتبر الوزير أن توحيد سعر التذكرة قرار خاطئ وغير عادل، وأن تقسيم سعرها إلى المناطق بأسعار مختلفة يحقق العدالة الاجتماعية، مناشدا المواطنين عمل اشتراكات ربع سنوية لتخفيف عبء الزيادة عليهم. وحول تطوير الخط الأول للمترو بعد زيادة التذكرة، أكد عرفات أن تكلفة تطويره ستصل إلى 30 مليار جنيه، لتطوير البنية الأساسية والإشارات ونظم الاتصالات وتغيير القضبان والتغذية الكهربائية، والتعاقد على 32 قطارا مكيفا لتحسين الخدمة، ولتصل مدة التقاطر إلى دقيقتين، معلنا عن قرب التعاقد مع بنك الاستثمار والتعمير والتنمية الأوروبى، وتعاقد آخر مع وكالة التنمية الفرنسية بتمويل قيمته 730 مليون يورو. أما الخط الثاني فرأى الوزير أن الخدمة المقدمة فيه جيدة إلى حد ما، ويحتاج لبعض التحسين والتجديد وشراء قطارات جديدة، بتكلفة ستصل إلى 4 مليارات جنيه، ليتواكب مع الخط الثالث الجديد، ولتقليل زمن التقاطر، متعهدا بتقديم خدمة تُرضى الركاب بعد بدء تطبيق خطة التطوير.
