كشف الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام عن حجم وقيمة الأصول غير المستغلة الموجودة فى شركات الغزل والنسيج والبالغ عددها 35 شركة، حيث قال إنها تبلغ قبل قرار تحرير سعر الصرف 100 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، للاستماع للدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة الوزارة خلال هذه المرحلة، ورؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة، وعن أسباب وقف بعض المناقصات. وأضاف الوزير أن هناك أصول غير مستغلة فى شركات قطاع الأعمال العام بشكل كبير، مؤكدا أن إعادة الهيكلة لا يحتاج إلى تمويل، وأن هناك تمويل داخلى وأصول غير مستغلة إن تم استغلالها سواء بالبيع أو المشاركة يمكن أن تساهم فى حل الأزمة. وأوضح بدوى أن إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج بالكامل لا تتكلف 2 مليار دولار، مضيفا "العملية تحتاج إلى قرارات جريئة فقط، وهناك تابوه قديم يرفض بيع الأصول فى سبيل إحياء الشركة". وأكد أنه تم البدء فى تغيير مجالس إدارات 3 شركات قابضة من أصل 8 شركات، لافتا إلى أن متوسط الأعمار فى مجالس الإدارات الجديدة 40 عام، وأنه تم خفض عدد أعضاء مجالس الإدارات من 11 عضو إلى 7 أعضاء فقط. وأضاف بدوى أن الخبرات بمجالس الإدارات الجديدة متنوعة ومعظمها من القطاع الخاص وبنوك الاستثمار، مشيرا إلى أن المجالس القديمة كان أغلبها فى الماضى من القطاع نفسه، موضحا أن هذا التطوير سيلحقه تعديلات بمجالس إدارات الشركات التابعة فيما بعد. كما أكد بدوى على أن القطاع الخاص مؤهل أكثر لإعادة هيكلة بعض الشركات سواء على المستوى الإدارى أو المالى أو على مستوى التصنيع، لافتا إلى أن بعض المصانع تعمل بماكينات قديمة. وتطرق الوزير إلى موضوع التشابكات المالية بين شركات قطاع الأعمال وبعضها، مضيفا أن هناك مفاوضات لتسوية المديونيات ورفعها من على كاهل الشركات، بالإضافة إلى إعادة النظر فى عدد الشركات خاصة وأن هناك شركات كثيرة تقوم بنفس العمل وجارى دراسة دمجها.
