ظهر يوم الأربعاء الماضى أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا فى منتهى الأهمية والخطورة، يتعلق بالإعلام والإعلاميين. البيان يتضمن العديد من النقاط، منها أن النائب العام كلف محامين العموم ورؤساء النيابة العامة كل فى اختصاصه بالتحقيق والاستمرار فى متابعة وسائل الإعلام والمواقع التى تنشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى. كنت أتمنى أن يخضع البيان للمزيد من المراجعة والتدقيق حتى يحقق ما يهدف إليه، بدلا من احتمال أن يتسبب فى أضرار نحن فى غنى عنها. علينا أن نتفق أولا مع النائب العام فى خطورة الشائعات والأكاذيب والأخبار الملفقة التى تنتشر فى العديد من وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية. وعلينا أن نتفق معه أيضا، على ضرورة توقيع أشد العقوبات الممكنة ضد كل من يحاول الإساءة إلى مصر أو النيل من وحدتها وتماسكها سواء كانوا فى الداخل أو الخارج. وعلينا أن نتفق مع النائب العام فى كل الأحوال على خطورة الإرهاب والإرهابيين والمنصات الإعلامية التى تدعمهم. الخلاف فقط فى كيفية تحقيق ذلك. فى ظنى الشخصى وأرجو أن أكون مخطئا أنه ما كان ينبغى على بيان صادر من مكتب النائب العام، أن يتضمن تعبير «قوى الشر»، حينما ورد نصا: «فى ضوء ما تلاحظ أخيرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية....». من الطبيعى أن يستخدم السياسى أو الإعلامى أو الحقوقى تعبيرات سياسية من قبيل «أهل أو قوى الشر»، لكن السؤال هو: هل من المفيد أن يجىء هذا المصطلح فى بيان للنائب العام؟! مرة أخرى، اتفق مع النائب العام فى وجود قوى شر كثيرة فى الداخل والخارج، لا تتمنى الخير لمصر، لكن لا أظن أنه من الصواب أن يرد هذا المصطلح فى بيان يصدر عن النائب العام. السؤال المنطقى الذى ردده صحفيون كثيرون عقب صدور البيان هو: من هم أهل وقوى الشر الذين يقصدهم بيان النائب العام وكيف يمكن تحديدهم؟! هل هم أنصار جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية أم هم من كل التيارات المعارضة للحكومة والنظام السياسى؟! أفهم أن النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع ربما تريد بعث رسالة لكل من تسول له النفس ترويج الأكاذيب والشائعات، لكن هل كان يمكن أن يأتى البيان بلغة أكثر تحديدا بحيث يحقق هدفه المرجو؟! كان يمكن للحكومة أو أى من الاجهزة المختصة، أن تتقدم بقانون للبرلمان يتضمن تغليظ العقوبات ضد الارهابيين أو مروجى الشائعات، بدلا من عبارات عمومية مثل «قوى الشر». ثم إن كل العقوبات الخاصة بترويج الشائعات والأكاذيب موجودة فى القوانين منذ عشرات السنين، بل إن الصحفيين يشكون من كثرتها وتشددها، ويقال ان روح بعضها موجودة فى قوانين المطبوعات منذ بداية الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882، أو فترة فرض الاحكام العرفية عام 1914. وبالتالى كان يمكن أن تكون الرسالة مصاغة بصورة مختلفة، حتى تحقق هدفها فى ردع مروجى الأكاذيب والشائعات من جهة، وعدم ترويع الصحفيين والإعلاميين الذين يعملون طبقا للقانون والقواعد المهنية من جهة أخرى. جاء فى البيان أيضا أن النائب العام أمر «بضبط ما يصدر أو يبث من وسائل الإعلام عمدا من أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الأضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية». نكرر اننا لا نعارض اتخاذ أشد العقوبات ضد مروجى الأكاذيب، لكن كيف سنحكم على صحفى إذا كان مروجا للشائعات والأكاذيب، ام لا، فى ظل هذه الصياغة شديدة العمومية؟ القوانين يفترض أن تتضمن صياغات ذات دلالات ومعانٍ ثابتة ومحددة وقابلة للقياس، وليست مطاطة، بحيث يتم تطبيقها فى أوقات وتعطيلها فى أوقات أخرى. مرة أخرى على كل الهيئات القضائية اتخاذ أشد الإجراءات والعقوبات ضد المتطرفين والإرهابيين، طالما أن ذلك فى إطار القانون. لكن شرط ألا يتحول ذلك أحيانا إلى وسيلة لزيادة العنف والاستقطاب.
