ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن الحكومة البولندية جمدت مشروع قانون لرد الممتلكات اليهودية المصادرة خلال الاحتلال النازى لبولندا إلى اليهود الناجين من المحرقة النازية «الهولوكوست»، وذلك بعد أسابيع من إقرار وارسو لقانون «معسكرات الموت». وقالت الصحيفة إن السلطات فى بولندا طرحت مشروع القانون لإعادة النظر فيه من قبل وزارة العدل، مرجحة أنه قد يتم تجنيبه بالكامل. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن جدعون تايلور رئيس المنظمة العالمية لتعويض اليهود، قوله إن: «الناجين لا يمكن أن ينتظروا، فالمطالبون برد ممتلكاتهم من المسنين اليهود وغير اليهود الذين انتظروا أكثر من 70 عاما من أجل ممتلكاتهم التى فقدوها، لايمكنهم الانتظار أكثر من ذلك». وبحسب «يديعوت أحرونوت»، قالت مصادر يهودية ببولندا إنهم يفترضون أن تجميد القانون جاء نتيجة موجة متصاعدة من معاداة السامية فى الدولة الأوروبية، الأمر الذى أثار مخاوف لدى المستويات العليا للحكومة بأن الحديث عن إعادة الممتلكات المفقودة إلى اليهود لن يكون له مردود جيد لدى الشعب. وتابعت الصحيفة أنه بموجب القانون المجمد، سيتمكن الورثة من المطالبة بأموالهم إذا كانوا أحفادا للناجين من العائلات اليهودية التى كانت تعيش داخل بولندا خلال المحرقة فقط. فى حين يعترض اليهود على ذلك بحجة أن العائلات التى كانت تعيش داخل البلاد وقتها قد أبيدت تحت الحكم النازى، ولم يُترك أى ورثة للمطالبة بالممتلكات، أما الناجون فقد غادروا بولندا وقت المحرقة. ولا تزال بولندا البلد الأوروبى الوحيد الذى لم يسن قانونا لإعادة الممتلكات اليهودية التى استولى عليها النازيون. وفى أوائل الشهر الجارى وقع أندريه دودا، الرئيس البولندى على قانون «معسكرات الموت» الذى يجرم أى شخص يتهم علانية الأمة البولندية أو الدولة بأنها مسئولة أو مشاركة فى الجرائم النازية التى ارتكبت من قبل الرايخ الثالث الألمانى، ويفرض عليه إما غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالرغم من الرفض الأمريكى والإسرائيلى للقانون.
