قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج خاصة من دول شرق المتوسط، سيضمن توفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، ويتكامل مع هدف تحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة. وتابع في تصريحات ل«الشروق» :"استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص سيتيح لمصر انشاء مشروعات جديدة في مجال البتروكيماويات وتشغيل محطات إسالة الغاز المتوقفة حاليا"، موضحا أن استيراد الغاز من إسرائيل عن طريق القطاع الخاص يعفي الدول من أي التزامات وبالتالي هو "أمر ليس سيئا". ويتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 5.5 مليارات قدم مكعب يوميا. وتستهدف مصر التي أصبحت مستورد صافٍ للغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، أن تصبح مركزا للطاقة خلال السنوات المقبلة وبالتالي تركز على دعم البنية التحتية للشبكات المصرية التي يمكن أن تساعدها في تحقيق هذا الهدف. وسمحت مصر مؤخرا لشركات القطاع الخاص الدخول في تجارة وتداول واستيراد الغاز الطبيعي، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضي. ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الأسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط. وتعد الشركة المصرية للغاز الطبيعي المشغل الأكبر العامل في مجال الغاز الطبيعي المسال في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكانت تحتل المركز الثالث عشر عالميا بين مصدري الغاز الطبيعي المسال قبل التراجع الحاد في توريد الغاز للمصانع. وكانت شركة "يونيون فينوسا جاس" الاسبانية، قد وقعت في مايو من العام الماضي، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية التي تمتلك نسبة 36% في حقل تمار للغاز الإسرائيلي، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط. وبحسب يوسف، فإن استيراد الغاز الطبيعي من دول شرق البحر المتوسط أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال من المصادر الأخرى. يشار إلى أن مجموعة "بي جي" البريطانية للنفط والغاز، والتي استحوذت عليها شركة شُل الهولندية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع اسالة الغاز بإدكو المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار. وقد أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية، توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحري قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة. وقد وافق الشركاء الإسرائيليون في حقل لوثيان للغاز الطبيعي على خطة تطوير للحقل تتضمن موعدا مستهدفا لبدء الإنتاج في أواخر 2019، حيث تتضمن الخطة مرحلة تطوير أولى لإنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة تتراوح بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.
