حددت دائرة الانتخابات بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، جلسة السبت المقبل 10 فبراير لنظر الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة جمعية «كل المصريين»، والذي يطالب بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة. واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .
وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .
وأكد الطعن أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
كما طالب الطعن بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات باداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الاضرار المادية والادبية نتيجة قرار عدم قبولها.