قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره. وأضاف قابيل خلال ترؤسه، اليوم، الاجتماع الثانى لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات والتى تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلا عن آليات التمويل وتشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية. وأشار إلى أن القانون سيلغى قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وسيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفنى. وقال قابيل إن مجلس الادارة وافق على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. من جانبها، قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه يجرى العمل حاليا على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير جميع المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال وإطلاق مبادرة «رواد النيل، بالتعاون مع البنك المركزى وجامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
