أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره. ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلًا عن آليات التمويل، وكذا تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية. وأشار إلى أن هذا القانون سيلغي قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق في التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة، إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر، إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفنى. جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الثاني لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي حضره أعضاء المجلس إلى جانب المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية، والدكتورة داليا سالم، مساعد الوزير لشئون التعاون الدولى. وقال إن مجلس الإدارة قد وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتي سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الجهاز، والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها وإقرارها. وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية إلى التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري. وأضاف "قابيل" أن الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكل المشروعات. وأشار إلى إن الإستراتيجية ستعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وخفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي. ولفت إلى أنها تسهم في تسهيل النفاذ للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعي بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة. وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال وتنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كل البرامج التدريبية التي تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات، مشيرًا إلى أنها ستقوم بدور محوري في تعزيز الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وكذلك توفير خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير. ومن جانبها أشارت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير كل المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال وإطلاق مبادرة "رواد النيل، بالتعاون مع البنك المركزى وجامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءة المراكز الحالية، لافتة إلى أنه يجرى العمل حاليًا على إعداد إستراتيجية عمل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط العمل المستقبلية الخاصة به. كما استعرضت نيفين أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام 2017، حيث أشارت إلى أن الجهاز قام خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي بضخ 4.8 مليارات جنيه في شرايين الاقتصاد الوطني لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يمثل نسبة زيادة 25% عن عام 2016. وأشارت إلى تقديم الجهاز تمويل ل 224 ألف مشروع، وذلك بقيمة بلغت 4.5 مليارات جنيه، مما أتاح نحو 305 آلاف فرصة عمل، وذلك بالإضافة إلى 321 مليون جنيه قام الجهاز بضخها خلال عام 2017 لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة، مما أتاح نحو 33 ألف فرصة عمل، فضلا عن تدريب نحو 27 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل. ولفتت إلى أن الجهاز قدم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال ال11 شهرًا الأولى من العام الجارى، تضمنت توفير برامج تدريبية لعدد 3 آلاف و405 متدربين وتنفيذ 147 معرضًا شارك فيها 2685 عارضًا بإجمالى مبيعات وعقود بلغت 32.4 مليون جنيه، كما تم تسجيل 2035 مستفيدًا بسجل الموردين. وأكدت أن الجهاز قام أيضًا بترشيح عدد 84 مشروعًا للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، كما أسهم الجهاز في إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 154 صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه. وأشارت نيفين إلى أن الخدمات غير المالية تضمنت أيضًا إصدار 14 ألفًا و170 رخصة عمل نهائية و14 ألفًا و702 رخصة مؤقتة وإصدار 15 ألفًا و82 رقمًا قوميًا للمنشآت وإصدار 2558 سجلًا تجاريًا وإصدار 7 آلاف و876 بطاقة ضريبية، وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التي يوفرها الجهاز بفروعه المختلفة بالمحافظات.
