فرضت وزارة الخزانة الأمريكة عقوبات على خمس شركات إيرانية، بموجب قانون فرض العقوبات على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (أوفاك) أصدر عقوبات ضد خمسة كيانات تقع مقراتها في إيران. وعزت الوزارة الأمريكية قرارها إلى "ارتباط تلك الكيانات بشكل أساسي ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية". وأوضح البيان أن هذه الشركات، هي: "شهيد خرازي للصناعات"، "شهيد سنيخاني للصناعات"، "شهيد مقدم للصناعات"، "مركز شهيد الإسلامي للبحوث"، و"شهيد شستري للصناعات"، لافتا إلى أنها كلها مملوكة أو تحت سيطرة "مجموعة شهيد بيكرى الصناعية الإيرانية" (سبيج). وأضاف البيان: "العقوبات تستهدف الكيانات الرئيسية المشاركة في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الذي يعطيه النظام الإيراني أولوية على الرفاه الاقتصادي للشعب الإيراني، وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني، تقوم حكومته والحرس الثوري الإيراني بتمويل المسلحين الأجانب والجماعات الإرهابية وينتهكان حقوق الإنسان". ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن ت.منوتشين: "ستواصل الولاياتالمتحدة التصدي الحاسم لنشاط النظام الإيراني الخبيث، بما في ذلك العقوبات الإضافية التي تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان، ولن نتردد في مواجهة سوء الإدارة الاقتصادية للنظام، بتحويل موارد كبيرة لتمويل التهديد بأنظمة الصواريخ على حساب المواطنين". وأوضح البيان أن مجموعة (سبيج) الإيرانية مسئولة عن تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب، لذا تم إدراجها في وثيقة يتم بموجبها فرض عقوبات من جانب الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن شركة "شهيد خرازي للصناعات" تخضع لمجموعة "سبيج"، وهي مسئولة عن تطوير وإنتاج أنظمة التوجيه والتحكم في الصواريخ الباليستية ذات الوقود الصلب، فيما شركة "شهيد سانيخاني للصناعات" مسئولة عن صب ومعالجة الوقود الصلب للصواريخ الباليستية الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب، وشركة "شهيد مقدم للصناعات" مسئولة عن تطوير وانتاج محركات الصواريخ ذات الدفع بالوقود الصلب، وقاذفات الصواريخ الباليستية، ومعدات الدعم الأرضية، أما "مركز أبحاث شهيد إسلامي" يعمل كمنظمة للبحث والتطوير داخل "سبيج"، وشركة "شهيد شوستري للصناعات" يُعتقد أنه تم إنشاؤها لتطوير مواد الألياف. ونتيجة لهذا الإجراء، يحظر على الأشخاص الأمريكيين عموما الدخول في معاملات مع تلك الكيانات، وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل المعاملات الكبيرة أو الأشخاص الذين يقدمون دعما ماديا أو بعض أنواع الدعم الأخرى لتلك الكيانات، للعقوبات التي قد تُقيد وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو تمنع تصرفهم في ممتلكاتهم ومصالحهم تحت الولاية الأمريكية.
