• سعفان: مصر تحتاج خطوات جادة وسريعة في طريق الإصلاح.. ومهلة 48 ساعة لإرسال المقترحات بالتعديل قبل إرسالها لمجلس الدولة • حلقة: ضم العمالة غير المنتظمة وخدمات المنازل لتشكيل النقابات.. وحظر قبول الهبات أو التبرعات أو التمويل الخارجي والداخلي • شعبان: محاولات الحكومة واضحة لتحجيم دور النقابات المستقلة عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا موسعا مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، وعرض المقترحات الخاصة بجميع الأطراف للوصول إلى التوافق الذي يعمل على استقرار مناخ العمل. وأكد الوزير أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن من أهم المراحل في تاريخ الحياة النقابية والعمالية، مشيرا إلى أن إصدار قانون التنظيمات النقابية مر بالعديد من الصعوبات تطلبت تكاتف جميع الأطراف للوصول إلى حالة التوافق الاجتماعي التي تعمل على خلق تنظيم نقابي قوي قادر على ممارسة أنشطته بحرية كاملة، مشددا على أن مصر تحتاج خطوات جادة وسريعة في طريق الإصلاح، وأنه لا مجال لإضاعة مزيد من الوقت. وناقش الاجتماع مواد مشروع اللائحة التنفيذية البالغ عددها 53 مادة، واستمع الوزير إلى كافة الآراء والتعليقات والإضافات، لافتا إلى أنه سيتم إعادة صياغة بعض المواد التي تحتاج إلى ذلك، وإلغاء بعض المواد الأخرى التي اعترض عليها ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وفي بداية الاجتماع انسحب اتحاد الصناعات من مناقشة مشروع اللائحة، نظرا لأن الوقت غير كاف لمراجعتها، وأمهلت الوزارة الأطراف المعنية من جمعيات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية 48 ساعة لإعداد ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع اللائحة، وإرسالها للوزارة لأخذها في الاعتبار قبل إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة في الصورة النهائية. وعرض باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ل«الشروق»، أبرز المواد التي تمت مناقشتها في الاجتماع وتعهد وزير القوى العاملة بتعديلها، من بينها أحقية العمالة غير المنتظمة والموسمية في تكوين نقاباتهم، وحظر حل اللجان النقابية من قِبل اللجنة الإدارية إلا من خلال حكم محكمة. وأضاف «حلقة»، أن اللائحة ستشترط تقديم راغبي الترشح للانتخابات العمالية شهادة صحية تؤكد عدم تعاطيهم أيا من السموم أو المخدرات، منوها إلى تعهد وزير القوى العاملة بمخاطبة وزير الصحة لإصدارها مجانًا نظرًا لارتفاع تكلفتها على العمال. وتابع: "جاء تفسير مصطلح (اللجنة النقابية) في المادة 11 من القانون، بحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة للحفاظ على استقرار العمل مع ضمان استقلالها عن الجهة الإدارية للدفاع عن مصالح العمال، وقضت اللائحة بأحقية النقابات العمالية أو الاتحادات في عقد جمعياتها العمومية في أي مكان يناسبها عدا الشوارع والميادين حتى لا يتعارض مع قانون التظاهر". وأردف حلقة، بأن اللائحة حظرت قبول النقابات أيا من الهبات أو التبرعات أو التمويل من الجهات الأجنبية أو الأفراد داخل مصر أو خارجها، إلا في عملية التدريب والتثقف وليس في شكل مادي، مؤكدا أن اللائحة ضمنت أحقية اللجنة النقابية في أن يتمتع أحد أفرادها بالتفرغ النقابي إذا كان عدد العمال بالمنشأة بين 150 إلى 500 عامل، وعاملين حال كون عدد عمال المنشأة بين 500 إلى 2500 عامل، و3 متفرغين إذا كان عدد العمال بين 2500 إلى 5 آلاف عامل، ويتمتع المتفرغ بكافة الحقوق من الحوافز والترقيات لتحقيق مصالح العمال. وأشار إلى أنه تم إنهاء الجدل بشأن الفقرة «4» من المادة «46∙، الخاصة بالتدريب والدورات الدراسية والتثقيفية، والتي نصت على «ألا تتسبب المهمة النقابية في تعطيل سير العمل بالمنشأة»، متابعا: «تم تحديد ألا يزيد عدد العمال المشاركين في الدورة التدريبية بالمنشأة عن 25 فردًا في كل دورة». وأكمل: "أدخلت الوزارة تعديلًا على التصنيف النقابي في اللائحة التنفيذية، واستحدثت عددًا من الأعمال والمهن وفصلت عددًا من التصنيفات التي كانت موجودة بالفعل، حيث جرى تضمين كل من العمالة غير المنتظمة والموسمية، والخدمة المنزلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والإعلام، لتكوين نقاباتهم"، مستطردا: "تم إعادة تصنيف عدد من النقابات". من جانبه، علق رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي سعد شعبان، قائلا: "محاولات الحكومة واضحة لتحجيم دور النقابات المستقلة في الفترة المقبلة، من خلال إقرار قانون لا يعترف بوجودها، ووضع عراقيل أمام توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد"، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون بها ألغام تنفجر في وجه النقابات المستقلة". وأضاف ل«الشروق»، أن القانون به كثير من العيوب والعوار، وأن اللائحة التنفيذية تزيد هذه المشاكل، وتقود البلد إلى مزيد من التوتر العمالي لعدم تشكيل نقابات حقيقية وبكامل الحرية للعمال، متابعًا: "نعد لجانًا فنية للعمل على مستويين أولهما الطعن بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، والآخر تقديم الدعم والمشورة والمساعدة للنقابات المستقلة في القاهرة والمحافظات لتوفيق الأوضاع".
