«الاتحادات المستقلة» ترفض مشروع «النقابات العمالية»: مخالف للاتفاقيات الدولية

- شعبان: شروط تعجيزية لإنشاء النقابات.. عباس: يتناقض مع الحريات النقابية
تسيطر حالة من الغضب على النقابات العمالية المستقلة، عقب إعلان وزير القوى العاملة محمد سعفان، انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية وإحالته إلى البرلمان لدراسته وإصداره، واصفين المشروع بأنه يناقض الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ويُقيد إنشاء نقابات جديدة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعد شعبان، إن الاتحاد لديه 11 ملاحظة على مشروع القانون تقدم بها إلى منظمة العمل الدولية، مقترنة بشكوى لإحالة القانون إلى البرلمان دون حوار مع المنظمات العمالية.
وأضاف شعبان ل«الشروق» أن ديباجة مشروع القانون لا تعترف بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والمادة الخاصة بتوفيق أوضاع النقابات والاتحادات العمالية القائمة كشفت عن ظلم شديد، حيث ضمنت لاتحاد عمال مصر الرسمى توفيق أوضاعه، بينما اعتبرت النقابات المستقلة وكأنها لم تكن.
وأوضح أن مشروع القانون يُحجم إنشاء اللجان النقابية، ففى الوقت الذى تنص فيه الاتفاقيات الدولية على أن يتراوح الأعضاء المشكلين للجنة ما بين 20 و50 عاملا، اشترط القانون ألا يقل عدد مؤسسى النقابة عن 100 عامل، كما أن تشكيل الاتحاد يكون بانضمام 10 نقابات تضم فى عضويتها 30 ألف عامل.
وأردف شعبان: «بموجب المادة 54 يحظر على أى نقابة أو اتحاد عمالى قبول أى تبرعات أو هبات من داخل مصر أو خارجها، وبالتالى فإن التعاون مع منظمة العمل الدولية بهذ الشكل يعتبر مخالفة للقانون، إضافة إلى أن المشروع يسمح بتدخل وزارة القوى العاملة فى شأن النقابات من خلال وضع لائحة استرشادية لها».
واستطرد: «المادة 70 من المشروع تنص على معاقبة من يخالف المادة 54 بغرامة 50 ألف جنيه و3 شهور حبس، وفى المقابل لا توقع أى عقوبة على صاحب العمل إذا تعسف ضد أعضاء اللجنة النقابية».
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة باسم حلقة، إن النقابات المستقلة نظمت 6 ورش عمل مع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهب الله، لمناقشة مشرع القانون انتهت إلى كثير من التعديلات المقترحة، وتشكيل لجنة لصياغتها برئاسة رئيس اتحاد نقابات الدلتا محمد سالم.
وأضاف: «النقابات المستقلة انتهت إلى 8 ملاحظات على مشروع القانون، بينها فرض هرمية التشكيل النقابى، إضافة إلى فرض قيود صعبة على إنشاء نقابات واتحادات نوعية جديدة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، فضلا عن أن مشروع القانون كان ألغى المادة الخاصة بتقاعد النقابيين الذين تجاوزوا سن ال60 فى النسخة القديمة للمشروع، لكنها أعيدت مرة أخرى حتى يكون فى صالح أبناء اتحاد العمال الذين يتجاوز أعمارهم هذا السن للحفاظ على مناصبهم».
فى السياق ذاته، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، إن مشروع القانون يتبنى فكرة التنظيم النقابى الواحد، الأمر الذى يتناقض مع فكرة الحريات النقابية وإنشاء النقابات التى دشنها العمال لتحقيق مصالحهم.
وتابع: «القانون لا يختلف عن القانون رقم 35 لسنة 1966، حيث يُعطى وضعية قانونية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيره، فيما ألزم الجماعات العمالية بتوفيق أوضاعها دون غيرها، ووضع مجموعة من القيود عليهم».