يستطيع طارق عامر محافظ المركزى ان يقول انه أجهض السوق السوداء والتعامل خارج السوق الرسمية بالكامل فبعد عام من توليه منصبه، تمكن من محاصرة تلك السوق غير الشرعية وجعلها والعدم سواء. ما بين الوصول إلى اعلى معدلات نشاطها إلى اختفائها، كانت السوق الموازية للعملة الصعبة اهم التحديات التى واجهت البنك المركزى المصرى. «ندرة الدولاربالبنوك، وتراكم الطلبات وقوائم الانتظار، كانت العامل الاساسى فى النساط الملحوظ للسوق الموازية للدولار والذى وصل بسعر العملة لما يقارب ال 20 جنيه فى اعلى سعر له» حسب مصرفيين. وبدأت مواجهة « المركزى» لمحاصرة الدولار الموازى من خلال تشديد الرقابة على الصرافات اللاعب الاساسى والمحرك لسعر الصرف، حيث قام باغلاق العديد من الصرافات ما بين شطب وايقاف، وملاحقة التجار المتلاعبين فى العملة، ولأهمية هذه السوق فى ضبط سوق الصرف، قام البنك الأهلى – اكبر بنك حكومى – بتدشين اول شركة للبنك فى نشاط الصرافات، بالتوازى مع زيادة عدد فروع الصرافات المملوكة لبنك مصر، كما اصدر المركزى تعليمات جديدة بألا تتجاوز تعاقدات أى بنك مع شركات الصرافة عن 7 شركات صرافة بحد أقصى، بغرض عدم تركز تعاملات الشركات مع عدد محدود من البنوك. ولم يكتف المركزى بذلك بل اصدر تعليماته للبنوك بقصر استخدام بطاقات الخصم المصدرة من البنوك المحلية داخل مصر فقط، وعدم استخدامها خارج البلاد وذلك للبطاقات الصادرة على حسابات بالجنيه المصرى، وعدم تجاوز الحد الاقصى للتحويل او الاستخدام 100 الف دولار سنويا للبطاقات المصدرة بالعملة الاجنبية، وذلك ضوء ما تم رصده من سوء الاستخدام لهذه البطاقات، ثم كان القرار الاهم بتعويم الجنيه وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك. وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر ان القضاء على السوق السوداء للعملة، كان عبر عدة اجراءات اتخذها البنك المركزى، ابرزها ترشيد الاستيراد بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، يليها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار، ثم قرار تحرير سعر الصرف الذى قضى تمام على السوق الموازية ليقتصر تداول العملة على البنوك فقط، وبالتالى حدثت وفرة كبيرة للعملة لدى القطاع المصرفى مكنت البنوك من تلبية جميع طلبات الاعتمادات ومستندات التحصيل وعدم وجود بضائع بالميناء. قرارات ساعدت على اختفاء السوق السوداء إغلاق وشطب شركات الصرافة التى ثبت تلاعبها فى سعر الصرف. الحد من استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر. ترشيد العمليات الاستيرادية.
