أكد وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي ضرورة أن يناقش مؤتمر التغيرات المناخية المواضيع الخاصة بالحفاظ على حقوق دول المصب، وأن يدرج في توصياته ضرورة أن يتم التنسيق الكامل مع دول المصب حول تنفيذ المنشآت والسدود في بلاد المنابع، وأن تلتزم هذه الدول بالأعراف والقوانين الدولية بحيث تتم التنمية فيها دون إضرار بحقوق دول المصب. جاء ذلك خلال كلمة الوزير الدكتور محمد عبد العاطي، في ختام أعمال مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة بون الألمانية، حسبما ذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان اليوم السبت، مشيرا إلى أهمية إدراج المياه العربية على أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ؛ حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الأقاليم جفافا في العالم، وتعتمد أغلبها على المياه العابرة للحدود كما الحال بجمهورية مصر العربية التي تعتمد في 97% من مياهها على مصادر تقع خارج حدودها الجغرافية؛ مما يضاعف من أية تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية. وأوضح التحديات المشتركة الكثيرة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا؛ حيث تقع كلاهما في إقليم مناخ جاف وتشتركا في الفقر وارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وكذلك ضعف التمويل ونقص البنية التحتية، والاعتماد على استيراد المعرفة والتكنولوجيا، وذلك في إطار شغل الدكتور عبدالعاطي منصب نائب رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة عن شمال إفريقيا (امكاو). كما أوضح المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر؛ مما يسبب تداخل مياه البحر على المياه الجوفية ويؤثر بالتالي على الزراعة في شمال الدلتا، مسببا آثارا بيئية واجتماعية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. وأكد عبد العاطي جهود الدولة المصرية بأكملها لوضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ، وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية، وهي: أولا، التنقية للحفاظ على نوعية المياه؛ وذلك بدراسة المشروعات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها مرة أخرى في سد العجز المائي.. وثانيا، الترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا للملوحة وارتفاع درجات الحرارة مع إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل إلى ممر ملاحي يخلق منفذا للدول الحبيسة على البحر المتوسط ويقلل من تأثير التغيرات المناخية. أما ثالث المحاور فهو تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائي وكذلك إنشاء مجموعة من السدود بسعات 500 م3 فأكثر لحصاد أية كميات أمطار.. والرابع، تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية. كما نوه الوزير إلى أنه من أكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037 هي توافر التمويل؛ حيث تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار خلال الأعوام العشرين المقبلة، مما يضع عبئا كبيرا على الدولة من ناحية، ولكنه يمثل فرصة كبيرة للاستثمار. واختتم الوزير حديثه بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الدولية لرفع كفاءة المتخصصين المصريين في مجال التفاوض على التمويل لمشروعات المناخ، وإعداد كوادر لها القدرة على التفاوض لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المتوفرة لدى الصناديق الدولية في مجال المناخ. وأكدت الوزارة - في بيانها - أن مشاركة الوزير تأتي في إطار الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية، وإجراءات التخفيف من الآثار المتوقعة، وكذلك لتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بعلوم التغيرات المناخية وتقييم آثارها المتوقعة على الموارد المائية، وتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واستجابة للدعوة التي وجهتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) للدكتور محمد عبدالعاطي لحضور مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ وعرض الأنشطة والمبادرات التي قدمتها المنظمة بالمنطقة العربية، والتعقيب عليها وتقييمها وتسليط الضوء على الجهود المصرية من وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة تلك التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، وكذلك أهم الممارسات التي تنفذها وزارة الموارد المائية للتخفيف من تلك الآثار.
