اختتمت فى مدينة بون / المانيا اعمال مؤتمر التغيرات المناخية الذى شارك فيه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. تاتى تلك المشاركه في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية بقضايا التغيرات المناخية و اجراءات التخفيف من الاثار المتوقعة وكذلك لتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بعلوم التغيرات المناخية وتقييم آثارها المتوقعة علي الموارد المائية، و تحديد الآثار الاجتماعية و الاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واستجابة للدعوة التى وجهتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للامم المتحدة (الإسكوا) للسيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لحضور مؤتمر الاطراف المعنية بالمناخ وعرض الانشطة و المبادرات التي قدمتها المنظمة بالمنطقة العربية، والتعقييب عليها و تقيمها. وتسليط الضوء علي الجهود المصرية من وضع خطط و استراتيجيات لمواجهة تلك التغيرات المناخية و الحد من تأثيراتها و كذلك اهم الممارسات التي تنفذها وزارة الموارد المائية للتخفيف من من تلك الاثار. وقد اكد عبدالعاطي في كلمته علي أهمية ادراج المياه العربيه علي اجندة التاقلم والتخفيف في مؤتمرات الاطراف المعنية بالمناخ، حيث تقع المنطقه العربيه في اكثر الاقاليم جفافا في العالم وتعتمد اغلبها علي المياه العابره للحدود كما الحال بجمهورية مصر العربية التي تعتمد في مياهها علي ٩٧٪ من خارج الحدود الجغرافية، مما يضاعف من اي تاثيرات للتغيرات المناخيه علي مواردها المائيه. وأكد سيادته ضرورة ان تشمل المناقشات المواضيع الخاصة بالحفاظ علي حقوق دول المصبات و ان يكون ضمن التوصيات ما يفيد ضرورة ان يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشاءت و السدود في بلاد المنابع مع دول المصب وان تلتزم دول المنبع بالاعراف والقوانين الدوليه بحيث تتم التنميه في هذة الدول دون اضرار بحقوق دول المصب. وفي معرض حديثه عن شمال افريقيا و الدول حيث يشغل عبد العاطي منصب نائب رئيس مجلس وزراء المياه الافارقه عن شمال افريقيا (امكاو) اوضح التحديات المشتركة الكثيرة التي تواجه المنطقتين العربية و شمال افريقيا و التي تقع كلا منهما في اقليم مناخ جاف وتشتركا في الفقر و ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وكذلك ضعف التمويل ونقص البنيه التحتيه، و الاعتماد علي إستيراد المعرفه والتكنولوجيا . و قد أشار الي العجز الحالي في الموارد المائية والذي يمثل ٩٠٪ والذى يتم سده من خلال اعادة تدوير المياه والذي يمثل ٢٥٪ من الاستخدام الحالي كذلك إستيراد مياه افترضيه في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز. كما اوضح المخاطر التي تتعرض لها دلتا نهر النيل في شمال مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر مما يسبب تداخل مياه البحر علي المياه الجوفيه وبما يوثر علي الزراعه في شمال الدلتا مما يسبب أثار بيئية واجتماعيه جسيمة تتطلب إتخاذ إجراءات قوية للتكيف مع التغيرات المناخيه، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. كما اكد عبد العاطي علي جهود الدولة المصرية بأكملها لوضع استراتيجية لادارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ و هذة الاستراتيجية ، معروفة إعلاميا باستراتيحية "٤ت" . وكذلك وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاسترتيجية الاربعه هي :- 1. التنقيه للحفاظ علي نوعية المياه ، واوضح المشروعات العملاقة الجاري دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدمها مرة اخري في سد العجز المائي. 2. الترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل اقل استهلاكا المياه واكثر تحملا للملوحه وارتفاع درجات الحراره مع انشاء ممر للتنميه يحول نهر النيل الي ممر ملاحي يخلق منفذ للدول الحبيسه علي البحر المتوسط ويقلل من تاثير التغيرات المناخيه. 3. تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنميه في ساحلي البحر الاحمر والمتوسط علي تحلية مياه البحر لسد العجز الماءى كذلك انشاء مجموعه من السدود من سعات ٥٠٠م٣ فاكثر لحصاد اي كميات امطار 4. ويشمل المحور الرابع تهيئة البيئة المناسبه من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين و تدريبهم، بالاضافة الي تكثيف البرامج التوعوية. وقد اوضحنا ان من اكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037هي توافر التمويل حيث تحتاج الي استثمارات لا تقل عن ٥٠مليار دولار خلال العشرين عاما المقبله مما يضع عبأً كبيرا علي الدوله من ناحية و كذلك يمثل فرصه كبيره للاستثمار . واختتم حديثة بضرورة الاستفادة من الامكانيات الدولية لرفع كفاءة المتخصيصين المصريين في مجال التفاوض علي التمويل لمشروعات المناخ، و اعداد كوادر لها القدرة علي التفاوض لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة المتوفرة لدي الصناديق الدولية في مجال المناخ.
