اجتماعات رسمية لبحث تعثر مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا

- مصدر مسئول: دعوة مصر للاجتماع كان بمثابة إثبات حسن نية.. وندرس كل بدائل التحرك فنيا وسياسيا.. وسنركز على المحافل الدولية لتوضيح حقيقة الأمر.. والقاهرة تحاول دفع المفاوضات مرة أخرى إلى المسار السياسى.. والخرطوم ترفض
عقدت الجهات المعنية بملف مياه النيل بوزارتى الخارجية والموارد المائية والجهات السيادية الأخرى، عدة اجتماعات رسمية منذ مساء أمس، لبحث الموقف بعد تعثر المفاوضات والمباحثات الفنية مع إثيوبيا والسودان لإيجاد حلول للدفع بإنجاز الدراسات الفنية لاختبار تأثيرات سد النهضة على الأمن المائى المصرى.
وكانت الجولة الأخيرة للمفاوضات التى انعقدت فى القاهرة يومى 11 و12 نوفمبر، بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، فشلت فى التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية الفرنسية.
وقالت وزارة الرى فى بيان رسمى إنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى والذى يتسق مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات، تعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها، وهو ما يثير قلق مصر من تعثر المسار الفنى.
وقال مسئول يشارك فى المفاوضات فى تصريحات ل«الشروق»: «دعوة القاهرة للوزراء للاجتماع كانت بمثابة إثبات حسن نية من جانب مصر وانفتاح للرغبة فى التعاون من أجل حل أى خلافات، إلا أن إصرار الوفدين الإثيوبى والسودانى على مواقف متعنتة، ومحاولات إضافة بنود من شأنها تحييد نتائج الدراسات عن الحقيقة والإحالة دون اثبات أى من الأضرار المتوقعة للسد على الأمن المائى المصرى، هو أمر لن ولم يكن مقبولا من جانب الوفد المصرى».
وتابع المصدر: «لم يكن ممكنا تمرير البنود من أجل الاحتفال فقط بوجود دراسات أو الايحاء بأن هناك مسارا للتعاون دون وجود نية حقيقية لحل الأمور العالقة أو خدمة مصالح الدول الثلاث»، مضيفا: «أوضحنا أبعاد الموقف المتعثر لكل القيادات الرسمية فى الدولة والملف الآن بين يدى الرئيس عبدالفتاح السيسى للنظر فى بدائل التحرك فى المرحلة المقبلة».
وأشار المصدر إلى أن تصريح الرئيس الأخير بأن ملف مياه النيل مسألة حياة أو موت كان رسالة إلى جميع الأطراف فى الخارج بأن القاهرة لن تقبل بأى حلول وسطية قد تضر مصالحها وحصتها المكتسبة من مياه النيل التى أصبحت لا تكاد تكفى الاحتياجات الداخلية، مستطردا: «الآن هناك دراسة لكل التحركات والبدائل المطروحة سياسيا وفنيا.
وأكمل: «من بين بدائل التحرك المصرى سيكون التركيز على المحافل الدولية لتوضيح حقيقة الأمر فى المفاوضات والمسارات اللامنتهية من اجتماعات متتالية دون الوصول لنتائج واضحة، واقتصار التعهدات السياسية على تصريحات شفهية فقط دون التزام بوثائق قانونية».
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا تعهدوا سياسيا بالتعاون وفقا لمبدأ حسن النية، خلال توقيعهم اتفاق المبادئ لسد النهضة فى مارس 2015، إلا أن تفاصيل ما جرى فى المباحثات من أجل تنفيذ بنود هذا الإعلان لم تحقق أى تقدم حتى الآن، للاتفاق على مسألتى التشغيل والملء.
وعلمت «الشروق»، أن محاولات القاهرة للدفع برفع المفاوضات مرة أخرى إلى المسار السياسى سواء على مستوى وزراء الخارجية أو الرؤساء، قوبلت بالرفض أيضا بخاصة من الجانب السودانى الذى أكد أن ترك المسار الفنى يعنى العودة إلى نقطة الصفر.
ولم يوضح مسئولو الوفود الثلاثة بعد فشل الاتفاق على التقرير الاستهلالى موقف الشركات الاستشارية القانونى والمالى بعد توقيع العقود منذ أكثر من عام، لكنها لم تنجز المرحلة الأولية منها حتى الآن، وما إذا كانت الدول ستلتزم بصرف باقى المستحقات المالية للشركات.
كانت اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية الممثلة لخبراء المياه من الدول الثلاث وقعت العقود الفنية مع المكتبين الاستشاريين «بى أر أل وارتيليا» فى سبتمبر 2016، من أجل تنفيذ دراستين لاختبار التأثيرات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على مصر والسودان، إلا أنه قد مر أكثر من عام دون انجاز التقرير الأولى للدراسات حتى الآن.