(هذا المقال نشر بتاريخ 20 سبتمبر 200) : تتعالى الأصوات على جانبى السوق العالمية للنفط محذرة من أن يتجاوز سعر النفط 75 دولارا للبرميل فيهدد الاقتصاد العالمى ويؤخر تعافيه، وهو ما ينعكس بدوره فى انكماش الطلب العالمى على النفط، ويؤثر فى النهاية على عوائد الدول النفطية. فهل هذا الادعاء صحيح، وهل يعتبر سعر 75 دولارا نتاجا طبيعيا لآليات السوق التى يحمل لواءها الدول الغربية المستهلكة للنفط، أم أنه سعر «مصنوع» بالتوافق بين قادة النفط على جانبى السوق لتثبيت الإنتاج عند الحد الذى يحول دون عودة السعر إلى ذروة يوليو 2008 والتى كانت فى رأينا حقا مشروعا لمنتجى النفط؟ (الشروق 13/7/2009). وكان سعر النفط قد تم تصحيحه بفضل انتصار أكتوبر 1973 برفعه من 3 دولارات إلى 12 دولارا، وبقرار منفرد من منتجى النفط لأول مرة فى تاريخ الصناعة، بعد أن فشل التفاوض بين أوبك والشركات العالمية التى ساندتها الحكومات الغربية فى رفع السعر بأكثر من 45 سنتا للبرميل. وقد تم هذا التصحيح بعد كسر الشوكة الإسرائيلية المغروسة فى ظهر العرب لإلهائهم عن المطالبة بحقوقهم النفطية المشروعة. وحينها توافق الجميع على قبول هذا السعر والذى كان من شأنه ترشيد استخدام هذا المصدر الناضب الثمين، وتحجيم الطلب العالمى الذى كان يتزايد بمعدلات فلكية نتيجة لتدنى نصيب الدول المنتجة عبر الفترة 1948 1973 إلى نحو 30 سنتا للبرميل مقيمة بقيمة الدولار عام 1948 (الشروق 15/2/2009). وفى أعقاب هذا التصحيح ثار جدل حام حول مستقبل النفط الذى كان يعامل على أنه من ممتلكات الدول الغربية المستهلكة للنفط، بمقتضى عقود امتياز تمنح شركاتها سيطرة مطلقة على إنتاج النفط وتسويقه عبر نصف القرن السابق على حرب أكتوبر. وفى محاولة لتقنين هذا الجدل Institutionalization عقد فى باريس على امتداد 18 شهرا (يناير 1976 يونيو 1977) ما عرف «بالحوار بين الشمال والجنوب»، والذى شارك فيه الكاتب كواحد من 15 خبيرا أعضاء لجنة الطاقة. وكان أهم ما توصل إليه الحوار التوافق بين منتجى النفط ومستهلكيه على تأمين احتياجات الدول المستهلكة للنفط وبأسعار عادلة، وذلك على الرغم من أن صفة «العدل» لا تعدو أن تكون صفة هلامية ولا يوجد لها تعريف محدد فى التجارة العالمية، إذ لا تطبق على أى سلعة مما تستورده الدول النفطية من الدول الغربية، وبصفة خاصة الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان التى تتصاعد أسعار منتجاتها عبر الزمن دون أن تلقى أى اعتراض. وهنا يبدو التناقض الحقيقى، فلماذا يعتبر النفط سلعة استراتيجية تتعلق بها مصالح واقتصادات الدول الغربية، فى حين لا تعامل أى سلعة غربية بمثل تلك المعاملة، وأقربها أزمة القمح التى تعرضت لها الدول النامية فى الآونة الأخيرة وفرضت عليها الدول المصدرة للقمح أسعارها التى ارتفعت إلى ذروة شاهقة؟ ولماذا يفرض على النفط دون غيره من مدخلات الصناعة، كالصلب والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، تلك الضغوط التى تستهدف إبقاء سعره متدنيا مع أن نصيب النفط فى المنتجات الصناعية لا يتجاوز 2 5% بينما تتجاوز أنصبة مواد أخرى تلك النسبة بكثير؟ وهل تثور مثل الضجة التى تثار حول النفط كلما ارتفع سعر منتج محلى فى الدول الغربية المستهلكة للنفط، سواء كان المنتج موجها للاستهلاك المحلى أم للتصدير؟ هذه هى أنواع الأسئلة التى يجب أن يواجه بها أولئك الذين يحذرون من خطورة ارتفاع سعر النفط على تعافى الاقتصاد العالمى. مع ذلك، وعودة لسعر النفط، فما الذى حدث بعد تصحيحه فى ظل أكتوبر 1973؟ لم تدم سيطرة أوبك على تحديد السعر لأكثر من عشر سنوات، إذ عادت الدول الغربية تسيطر على تحديد السعر بوسائل سبق شرحها (الشروق 22 و26/2/2009) بحيث لم يتجاوز السعر الحقيقى، معبرا عنه بدولار 1973، وبعد استبعاد أثر التضخم وانخفاض قيمة الدولار الذى يستخدم لتسعير النفط، خمسة دولارات منذ منتصف الثمانينيات وحتى 2004 عندما ارتفع السعر بفعل آليات السوق التى أفلتت من سيطرة المنتج والمستهلك. وفى السنوات الأخيرة لم يعد السعر الحقيقى يتجاوز 20% أى خمس السعر الاسمى السائد فى الأسواق بعد تجريده من آثار التضخم وانخفاض قيمة الدولار. ومعنى ذلك أن سعر 75 دولارا الذى تحاول أوبك تبنيه بضغط من الدول الغربية المستوردة للنفط، لن يتجاوز 15 دولارا بدولارات عام 1973 الذى صحح السعر خلاله إلى 12 دولارا. أى بزيادة لا تتجاوز 25% عبر فترة زمنية طولها 36 عاما (الشروق 23 و28/6 و5 و13/7/2009). فهل تقارن تلك الزيادة الهزيلة فى سعر النفط بما طرأ من زيادات على أسعار السلع والخدمات التى تستوردها الدول النفطية من الدول الصناعية الغربية؟ وإلى جانب من تحرك معدل التبادل الدولى Terms of trade عبر تلك السنوات الممتدة؟ أترك لمن يساند سعر 75 دولارا لبرميل النفط فرصة الإجابة عن تلك الأسئلة. وفى جميع الأحوال ألا يدرك الذين يقررون مصير النفط، أن النضوب المبكر للنفط صار وشيكا بشهادة خبراء دوليين متخصصين، وبما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة IEA يوم 3/8/2009 من أنها أجرت دراسة على 800 حقل نفطى كبير تغطى ثلاثة أرباع الإنتاج العالمى، فتبين لها أن الكثير من الحقول الكبرى، قد تخطى بالفعل نقطة الذروة. كما تبين أن معدل انخفاض الإنتاج فى الحقول التى بدأت فى النضوب يقدر الآن بنحو 6.7% سنويا فى المتوسط، بينما كان لا يتعدى 3.7% عند تقديره عام 2007، وهو ما تعترف الوكالة بخطأ تقديرها السابق. يضاف إلى ذلك تباطؤ الاستثمار العالمى الموجه لتوسيع القدرة الإنتاجية للنفط، وهو ما يهدد بوقوع أزمات نفطية عبر المستقبل المنظور. وتحذر الوكالة من أن سيطرة عدد قليل من الدول النفطية على الاحتياطيات النفطية سوف يحكم قبضتها على تدفق الإمدادات، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط التى يقدر نصيبها من السوق العالمية للنفط بنحو 40%. وتنصح الوكالة أعضاءها من الدول الغربية بالاستعداد لليوم الذى ينضب فيه النفط إلى الأبد، وهو ليس بعيدا، وتعزز الوكالة رأيها بأن إنتاج النفط فى الدول غير الأعضاء فى أوبك قد تخطى بالفعل ذروته، وأن الطلب العالمى المتزايد على النفط سوف يتجاوز العرض، مما يؤكد اتجاه السعر إلى الارتفاع (الشروق 9/8/2009). وإذا حسنت النية فى فهم تحذير الوكالة فإنه يدعو لترشيد البقية الباقية من احتياطيات النفط، مع محاولة إطالة عمرها الإنتاجى إلى أطول فترة ممكنة خدمة للبشرية التى لم تتوصل بعد إلى مصادر بديلة وكافية لتحل محل النفط الذى يمثل 40% من خليط الطاقة العالمية. وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام جهاز الثمن لتحجيم الطلب. فهل يتوافق هذا الفهم من جانبنا مع مفهوم الدول الغربية، بقيادة الولاياتالمتحدة، التى تمارس ضغوطا متنوعة، خاصة فى منطقة الخليج التى تضم ثلثى احتياطات النفط العالمية، بغية استنزاف الباقى من النفط فى أقل فترة زمنية وبأدنى الأسعار.
