«الإدارة المحلية» و«الخدمة المدنية» و«التخطيط الموحد» مثلث الإصلاح الإدارى.. غير كده يبقى احنا بنهزر رجح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى، إجراء انتخابات المجالس المحلية فى مصر، بحلول الربع الأخير من عام 2018، أو الربع الأول من عام 2019، مستبعدا، على نحو قاطع، إجراء الانتخابات المحلية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجدد السجينى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» اليوم، تأكيده بأن أمر طرح قانون الإدارة المحلية الجديد، للمناقشة العامة تحت قبة البرلمان، فى يد مكتب المجلس، وليس لأى طرف آخر ولاية أو صلاحية لتحديد موعد لذلك، وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، مضيفا أن الأمر خرج عن ولاية لجنة الإدارة المحلية منذ انتهائها من مناقشة مشروع القانون. وعن توقيت إجراء الانتخابات المحلية، فى ضوء تصريحات وزير التنمية المحلية هشام الشريف، أمس، عن الموضوع نفسه، قال السجينى: «موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، لا تحدده جهة واحدة، لا الحكومة منفردة أو البرلمان منفردا، فهذا قرار يجب أن تشترك فيه مؤسسات الدولة المختلفة، ولأن هذه الانتخابات عبارة عن ممارسة سياسية على نطاق واسع، وليست مسألة إجرائية بسيطة تقبل الصواب والخطأ، فيجب أن تكون لها اعتبارات مالية ومواءمات اجتماعية وسياسية، ولا أتخيل أن تنفرد مؤسسة بتحديد الموعد، لكن بحساب الجداول الزمنية أستطيع أن أقول إننا لا يمكن أن نتصور أن الانتخابات الخاصة بالمحليات يمكن أن تجرى قبل الانتخابات الرئاسية، لأن القانون لم يصدر من المجلس بعد، وبالتالى لم تصدر لائحته التنفيذية، والتى تستغرق وقتا طويلا، خاصة إذا علمنا أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية استغرقت 7 أشهر لكى، كما استغرقت اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار وقتا طويلا، وهو الأمر المتوقع بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المكون من 157 مادة، فبالتالى حتى يصدر هذا القانون بلائحته التنفيذية، لو بدأنا مناقشته صباح الغد، فلن يأخذ وقتا أقل من سبعة أشهر تقريبا». وأوضح السجينى: «بناء على ما سبق، أستطيع أن أقر أن انتخابات المحليات ستكون بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، بمعنى أنها إما أن تكون فى الربع الأخير من 2018 أو الربع الأول من 2019». وزاد رئيس لجنة الإدارة المحلية: «فى هذا المقام، أؤكد على مسألة أخرى؛ ليس شرطا أنه بمجرد صدور القانون أن تجرى الانتخابات فى اليوم التالى، لأن ما ينظم الانتخابات داخل القانون، لا يزيد على 15% من مواده، أما 85% من المواد فتتعامل مع تحديث المنظومة برمتها، والحقيقية أن مصر تحتاج إلى قانون الإدارة المحلية لأنه ضلع أساسى فى مثلث التطوير الإدارى، جنبا إلى جنب مع قانون الخدمة المدنية، وقانون التخطيط الموحد الذى تعكف الحكومة الآن على الانتهاء منه، هذه القوانين الثلاث تمثل مثلث الإصلاح فى مصر، ولا يمكن الحديث عن إصلاح إدارى يليق بإعادة البناء دون أن يكون لدينا فهم ووعى وقناعة بوجوبية تلك القوانين بالآلية التى تراها مع بعضها البعض..غير كدة يبقى احنا بنهزر». وعن خطر وجود مخالفة دستورية، فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 حال إقرارها منتصف العام المقبل، من دون صدور وتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، وما ينص عليه من ضرورة النص على موازنات مستقلة للوحدات المحلية فى الموازنة العامة للدولة، خلال خمس سنوات من العمل بالدستور، قال السجينى: «هناك بعض التأويلات للمشرعين وأساتذة القانون الدستورى بشأن المدد الزمنية المذكورة فى الدستور، حيث يقولون إنها فى إطار الحكم التنظيمى وليست وجوبية وليست ملزمة». ورأى السجينى أنه «لا يوجد عائق فى أن تتجه الدولة للبدء فى تدريب الكوادر ومنح بعض الصلاحيات الاستقلالية تمهيدا لتطبيق النص الدستورى فى هذه المسألة، وأعتقد أن سيادة النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة رجل عالم ومتفتح ولديه القناعة الكاملة بهذا النص، وهى اللجنة المنوط بها التعامل المباشر مع وزارتى المالية والتخطيط، وقد ناقشنا أخيرا هذا الأمر معا، ونرتب لاجتماع قادم لمواصلة ما بدأناه». ورد النائب الوفدى على القائلين بأن «مصر غير جاهزة لتطبيق اللامركزية»، قائلا: «هذا كلام مخالف للدستور، والحقيقة أن مسالة الجاهزية من عدم الجاهزية تخضع لما سنقره نحن من خطط وبرامج وإعادة تأهيل، وقد أثبتت التجربة فى كثير من القطاعات المختلفة أن المصريين عندما يريدون أن ينجزوا ملفا يسعون فيه بإصرار شديد شريطة أن تكون هناك قناعة لدى الأطراف المختلفة، باحترام وتطبيق ما انتهى إليه العلم وما انتهت إليه تجارب الدول التى سبقتنا فى تجربة التحديث، وفى مسألة أهمية تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية للوصول إلى التحديث المراد، وتطبيق واحترام النصوص الدستورية، التى وجهت الدولة بالقدوم إلى هذا المسلك». واختتم السجينى تصريحاته بالقول: «عندى قناعة كاملة أننا إذا وجهنا علمائنا وهم كثر بإعداد البرامج التدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالوحدات المحلية بتطبيق التفاعل مع ماهو وارد إليهم من قرارات لائحية وزارية أو نصوص قانونية بخصوص بعض المعاملات فى مجال الانتقال إلى اللامركزية، فستكون النتائج إيجابية جدا لأن الانتقال دائما يكون تدريجيا، كما إن الحكم المطلق عن عدم جاهزية مصر فى الانتقال إلى اللا مركزية حديث فيه كثير من العوار، ولا يليق بإمكانيات الدولة المصرية فى إعادة تحديث وحداتها، خصوصا وأن علوم الانتقال إلى اللا مركزية تتعامل مع هذه المسألة بشكل متدرج والذى جاء متفقا مع نص المادة 242 من الدستور، فى شأن التدرج فى تطبيق اللا مركزية خلال خمس سنوات».
