بوادر انفراجة بدأت تلوح في الأفق بشأن ملف وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية والمعروفة إعلاميًا ب«القائمة السوداء»؛ وذلك بعدما وضعت منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر جنيف، يونيو الماضي، اسم مصر على القائمة لأسباب كان أبرزها عدم صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية، وشكاوى النقابات المستقلة مما أسمته ب«التضييق الحكومي على عملها». وقال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، سعد شعبان، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أرسل جوابًا رسميًا لمنظمة العمل الدولية قبل يومين، بالموافقة على حضور لجنة المعايير والمتابعة للوقوف على التعديلات التي أقرتها المنظمة على مشروع القانون الحكومي المقدم من الوزارة إلى مجلس النواب. وأوضح «شعبان»، ل«الشروق»، أن لجنة المتابعة المقرر حضورها إلى القاهرة نوفمبر المقبل، ستناقش اللجنة القانونية في وزارة القوى العاملة بشأن ما تم إدخاله من تعديلات على مشروع القانون، فضلًا عن مناقشة وأخذ رأي النقابات العامة والمستقلة فيما تم إقراره من تعديل على المشروع، وإذا كانت جرت دعوتهم لحوار حول مسودة القانون من عدمه. وأكد «شعبان»، تمسك الاتحاد بالتعديلات التي أقرها وأكدتها منظمة العمل الدولية، على رأسها المادة الثانية من الإصدار الخاصة باحتفاظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشخصيته الاعتبارية عقب إقرار القانون دونًا عن النقابات المستقلة التي يعتبرها المشروع الجديد للقانون وكأنها لم تكن. ولفت إلى أن مشروع القانون يُحجم إنشاء اللجان النقابية، ففي الوقت الذي تنص فيه الاتفاقيات الدولية على أن يتراوح الأعضاء المشكلين للجنة ما بين 20 و50 عاملا، اشترط القانون ألا يقل عدد مؤسسي النقابة عن 100 عامل، كما أن تشكيل الاتحاد يكون بانضمام 10 نقابات تضم في عضويتها 30 ألف عامل. وتابع: «بموجب المادة 54 يحظر على أي نقابة أو اتحاد عمالي قبول أي تبرعات أو هبات من داخل مصر أو خارجها، وبالتالي فإن التعاون مع منظمة العمل الدولية بهذا الشكل يعتبر مخالفة للقانون، إضافة إلى أن المشروع يسمح بتدخل وزارة القوى العاملة في شأن النقابات من خلال وضع لائحة استرشادية لها». واستطرد: «المادة 70 من المشروع تنص على معاقبة من يخالف المادة 54 بغرامة 50 ألف جنيه و3 شهور حبس، وفي المقابل لا توقع أي عقوبة على صاحب العمل إذا تعسف ضد أعضاء اللجنة النقابية».
