أعلنت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن زيادة المقررات المالية المخصصة للمجلس من اليونيسيف بمصر، وهذا من خلال برنامج التوسع في التعليم والأطفال المعرضين للخطر، حيث خصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 10 ملايين يورو لهذا الملف. وقالت شوقي، خلال اجتماعها اليوم مع مديري الإدارات التنفيذية بالمجلس لعرض تقرير عمل المجلس خلال عام ونصف العام، أنه تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2017- 2021)، ومخاطبة وزير الصحة والسكان بشأن إطلاقها في مؤتمر قومي موسع، برعاية رئيس الجمهورية، ورئاسة رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى إعداد الخطة الوطنية الخمسية للطفولة والأمومة في مصر (2017- 2021)، وصدر قرار نائب وزير الصحة والسكان للسكان رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة العامة للمراجعة التشريعية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. وتابعت: "ساهمنا في إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، رقم 82 لسنة 2016، ومشروع قانون العمل فيما يخص الأطفال والنساء، ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929، والخاص بتعديل نص المادة 20 حول حضانة الصغير أو الصغيرة، وإعداد مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة ومذكرته الإيضاحية، وذلك لعرضه على مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية المقررة". وأشارت شوقي إلي أن المجلس وضع نموذجا لإعادة هيكلة لجان الحماية العامة والفرعية للطفولة، وإعداد كتيب الإجراءات المعياري بشكل تشاركي مع الوزارات والهيئات الشريكة، وإعداد دراسة تحديد منظومة حماية الطفل، وتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف من خلال غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل. وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية، قالت :"ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة 3 برامج خارجية هي التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع منظمة يونيسيف مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ودعم حقوق الطفل بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بالقاهرة، وحقوق الأسرة والطفل بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وانتهى في مارس 2017". ولفتت إلي أنه تم إعداد دليل إحصائي حول أوضاع الطفولة في مصر، وجاري إنشاء المرصد القومي لحقوق الطفل كآلية رصد للخدمات والمؤشرات المرتبطة بإنفاذ حقوق الطفل على كافة المستويات، وشكل المجلس لجنة من الجهات كالصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لوضع المعايير القومية للطفل المصري، وانتهت مبدئياً من وضع معايير الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
