عقدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان و المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعا مع مديري الإدارات التنفيذية بالمجلس، لمناقشة إنجاز وجهود المجلس، خلال الفترة من يناير 2016 إلى أغسطس الماضي . وأشارت الدكتورة مايسة شوقي إلى زيادة المقررات المالية المخصصة للمجلس من اليونيسيف بمصر من خلال برنامج التوسع في التعليم والأطفال المعرضين للخطر، حيث خصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 10 ملايين يورو لهذا الملف. وقالت نائب وزير الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2017- 2021) ، ومخاطبة وزير الصحة والسكان بشأن إطلاقها في مؤتمر قومي موسع، برعاية رئيس الجمهورية، ورئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما انتهى المجلس من إعداد الخطة الوطنية الخمسية للطفولة والأمومة في مصر (2017- 2021) ، وصدر قرار نائب وزير الصحة والسكان للسكان رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة العامة للمراجعة التشريعية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. وأضافت ان اللجنة نظرت في بعض مشروعات القوانين، ومنها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2022) لسنة 2016 بتاريخ 24 يوليو الماضي بتشكيل مجلس إدارة صندوق لرعاية الطفولة، وعرض مشروع قرار على رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة. وأوضحت أن المجلس ساهم في إصدار قانون" مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" ، رقم 82 لسنة 2016، ومشروع قانون العمل فيما يخص الأطفال والنساء، ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، و قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929، والخاص بتعديل نص المادة 20 حول حضانة الصغير أو الصغيرة، وإعداد مشروع قانون المجلس ومذكرته الإيضاحية، وذلك لعرضه على مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية المقررة. وأكدت انه تم تعديل تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016، وعقد العديد من اللقاءات وورش العمل وزيارات المتابعة مع ممثلي الجهات التنفيذية المختلفة، وتم حصر الجهود والإنجازات المبذولة من خلال البرامج المختلفة للمجلس، وتضمين الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2017-2021) مكون للتدريب وبناء القدرات،وكذلك تدريب العاملين في إدارة الخطوط الساخنة ولجان الحماية العامة التابعة للمجلس لتحسين أدائهم كل حسب المهام المطلوبة منه. وقالت إن المجلس وضع نموذجا لإعادة هيكلة لجان الحماية العامة والفرعية للطفولة، وإعداد كتيب الإجراءات المعياري بشكل تشاركي مع الوزارات والهيئات الشريكة، وإعداد دراسة تحديد منظومة حماية الطفل، وتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف من خلال غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل. وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة حاز على عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، وتشكيل فريق وطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، وجاري الانتهاء من وضع استراتيجية لعمل الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال. وأوضحت أن هناك آليات للرصد والحماية، ورسائل للتوعية بحقوق الطفل من خلال 3 خطوط ساخنة تشمل خط نجدة الطفل (16000)، وخط المشورة الأسرية للأم والطفل (16021)، وخط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم (0800888666)، مشيرة إلى أن المجلس نفذ حملة موسعة من خلال كافة وسائل الإعلام حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية بالإضافة إلى الحماية من خلال عمالة الأطفال، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحد من الهجرة غير الشرعية للأطفال، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع، وحماية النشء من التدخين والمخدرات، ورعاية وحماية الأطفال ذوي الإعاقة. ولفتت إلى أن المجلس ينسق مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركته في فعاليات جامعة الدول العربية المرتبطة بالطفولة والأمومة، وعضوية المجلس في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وتمثيل مصر في فعاليات إقليمية ودولية متعددة، وتنفيذ احتفاليات لعيد الطفولة في عدة محافظات تتضمن معسكرات للأطفال للتوعية بحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال ، موضحة انه تم هذا العام التأسيس لدعوة مجموعة من الأطفال ذوي الإعاقات للاحتفال بأعياد الطفولة من محافظة الوادي الجديد لزيارة معالم القاهرة في رحلة ثقافية سياحية في إطار تعريفهم بحقوق الطفل . وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية، أوضحت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينفذ 3 برامج خارجية هي " التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" بالتعاون مع منظمة يونيسيف مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ودعم حقوق الطفل" بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بالقاهرة،وحقوق الأسرة والطفل "بتمويل من الاتحاد الأوروبي . وأضافت أنه تم إعداد دليل إحصائي حول أوضاع الطفولة في مصر، وجاري إنشاء المرصد القومي لحقوق الطفل كآلية رصد للخدمات والمؤشرات المرتبطة بإنفاذ حقوق الطفل على كافة المستويات، لافتة إلى أن المجلس شكل لجنة من الجهات كالصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لوضع المعايير القومية للطفل المصري، وانتهت مبدئياً من وضع معايير الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماع. وأشارت إلى أنه جاري الإعداد لتنفيذ دراسة حول وضع الطفولة المبكرة في مصر كخطوة أولى لوضع الاستراتيجية القومية للطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية (2018- 2022).
