أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بما وصفته بالنتائج الإيجابية، لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تم اتخاذها خلال الأشهر القليلة الماضية. وقالت «السعيد»، في كلمتها خلال جلسة «التنوع والشمول»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، إنه «على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها مصر إلا أن معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي، ففي الربع الأخير من العام المالي 2016/2017 وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، بعد أن كان 4.3% في نفس الربع من العام الماضي». وأضافت أن «الشيء الإيجابي في ارتفاع معدل النمو، هو أنه يشمل قطاعات متنوعة بالاقتصاد القومي، وهذه القطاعات تولد فرص عمل عديدة مثل قطاعات الاتصالات، والصناعة، والتشييد والبناء»، موضحة: «كلما شمل النمو قطاعات متنوعة كلما زادت قدرة الاقتصاد على توليد المزيد من فرص العمل». وأوضحت أن «معدلات البطالة انخفضت إلى 11.9% في الربع الأخير من العام المالي 2016/2017، بعد أن كانت 12.6% في نفس الربع من العام الماضي». وتابعت «البيئة التشريعية والقانونية كانت تمثل أكبر عامل معوق لمعظم القطاعات، لذلك اتخذت الحكومة خطوات جادة في هذا المجال، من خلال إصدار قانون الاستثمار القائم على فكرة الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات، وجاري حاليًا الانتهاء من قانوني الخروج من السوق، وتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية». وأضافت أنه «جاري العمل على تعديل القانون "141" الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون به قدر عالي من التحفيز»، متابعة: «القطاع غير الرسمي هام جدًا بالنسبة لنا، ومن المهم الوقوف بجانبه، ومساعدته على الدخول في القطاع الرسمي؛ لزيادة معدلات النمو». وانطلق صباح اليوم الخميس، المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر أن ينعقد على مدار يومين. ويشهد المؤتمر أيضًا حضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، ألفريد هينيك، بالإضافة إلى نحو 1000 شخصية أجنبية من 95 دولة، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية.
