على عكس أغلبية التوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها، مساء أمس، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، لتظل 8.25 % على الإيداع، و9.75 % على الإقراض، منهية بذلك مسلسل التخفيضات المتتالية، الذى بدأ منذ فبراير 2009. وبرر المركزى، فى بيان له على موقعه أمس، القرار قائلا: «ارتفع معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين إلى 10.8% فى سبتمبر الماضى، وفى ذات الوقت زاد مقياس معدل التضخم الأساسى للبنك إلى 6.3% فى نفس الشهر، وهو فى الحدود المقبولة لدى البنك. كما سجل معدل النمو المحلى نسبة 4.7% خلال العام المالى الماضى، وهو نمو أفضل من المتوقع، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض التباطؤ فى الاقتصاد العالمى، وبناء على ما تقدم فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار الفائدة مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلى، ويؤدى فى نفس الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لدى البنك فى الأجل المتوسط». وكان غالبية الخبراء والمحللين الذين استطلعت رأيهم الشروق، قد رجحوا اتجاه المركزى إلى تخفيض الفائدة ما بين ربع ونصف فى المائة، مستندين فى ذلك إلى إعلان البنك، فى وقت سابق، انخفاض مؤشر «التضخم الأساسى»، الذى يعتمد عليه المركزى فى اتخاذ قرارات سياسته النقدية، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن ضخ حزمة مالية ثانية لإنعاش الاقتصاد، مما ينبئ بزيادة اقتراضها. وكان المركزى أعلن فى الأسبوع الأخير من أكتوبر إطلاق مؤشر جديد لقياس التضخم، يُعرف باسم «مؤشر التضخم الأساسى» (core Inflation)، وهو يستثنى البنود التى تشهد تقلبات حادة فى أسعارها، مثل الوقود والغذاء، من مؤشر أسعار المستهلكين، الذى يعتد به حاليا فى حساب رقم التضخم المعلن. «قرار تثبيت الفائدة شىء إيجابى»، كما ترى سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث فى البنك الأهلى المصرى سابقا، وإن كانت تتوقع أن يكون هذا الإجراء «مجرد التقاط أنفاس، على أن يعود المركزى إلى التخفيض مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل»، على حد تعبيرها. فمن وجهة نظرها، قرار المركزى بتثبيت الفائدة «يرجع بالأساس إلى أسباب سياسية، تتعلق بالبرنامج الانتخابى للحزب الوطنى»، مدللة على ذلك بأن توقيت القرار جاء عقب مؤتمر الحزب مباشرة، والذى تم التأكيد فيه على أن اهتمام الحزب الأساسى يتمثل فى مصلحة المواطن البسيط. وأشارت العنترى إلى ما أثير من غضب واحتجاجات عقب التخفيضات المتتالية التى قام بما المركزى خلال العام الحالى، لما تنطوى عليه من إلحاق ضرر بالمودعين، الذين يعيش العديد منهم على هذه الفائدة، خاصة أن العديد من المحللين أثبتوا أن المستفيد الوحيد من التخفيضات هو الحكومة، باعتبارها أكبر مقترض، «يبدو أن الحكومة تريد تهدئة الوضع، لذلك اتخذت قرار التثبيت»، على حد تعبيرها. وكان المركزى قام بتخفيض الفائدة 6 مرات متتالية خلال العام الحالى، بعد أن قام رفعها 6 مرات خلال العام الماضى. وتوقعت الخبيرة استمرار خفض المركزى للفائدة فى الاجتماعات المقبلة، لمساندة الحكومة فى التوسع فى استثماراتها، «سوف يظل الاتجاه الأساسى للسياسة النقدية هو توفير تمويل رخيص للحكومة»، على حد تعبيرها، خاصة أن الحكومة أعلنت مؤخرا، ضخ 10 مليارات جنيه إضافية لتنشيط الاقتصاد ودفع النمو، على حد تبريرها.
