تلقت وزارة الزراعة، 14 طلبا للاستثمار العملاق في مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق الصحراوية، بطاقة تصل إلى 143 مليون طائر تسمين سنويا، بالإضافة إلى 7 ملايين طائر بياض، و8.4 مليون كتكتوت أمهات تسمين سنويا، بالإضافة إلى 18 طلبا للاستثمار في مشروعات متوسطة للإنتاج الداجني، في 14 محافظة لها ظهير صحراوي، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 56 مليون طائر تسمين، و18.5 مليون طائر بياض، ومليوني طائر أمهات؛ وذلك بإجمالي مساحة 25 ألف فدان منها 7 آلاف فدان بعدد 20 موقعًا بمحافظة مطروح، 8500 فدان بمحافظة الشرقية، و3 آلاف فدان بمحافظتي قنا وأسوان، و6 آلاف فدان بمحافظاتالفيوموالإسماعيلية وبني سويف، وباقي المساحات في محافظاتسيناء والدقهلية والبحيرة. وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، اليوم، عن أن المساحات التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والتي يمكن الاستفادة منها لإقامة هذه المشروعات، تصل إلى 115 ألفا و 625 فدانا، منها 36 ألفا و885 فدانا بمحافظة المنيا، و76 ألفا و870 فدانا بمحافظة بني سويف، و1650 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و310 أفدنة بمحافظة الإسماعيلية، موضحا أنه سيتم التنسيق مع باقي المحافظات لتحديد التداخل بين ولاية وزارة الزراعة والمحافظات والوزارات الأخرى، ومنها وزارتي السياحة والبيئة؛ لتوفير المساحات اللازمة لشركات الاستثمار الداجني. وأعلنت الوزارة عن أن هناك تنسيق مع المحافظين لاعتماد هذه المساحات تمهيدا لتخصيصها للشركات المذكورة، وفقا لنظام حق الانتفاع، بأسعار تناسب كل محافظة وموقعها الجغرافي، من شبكات الطرق القومية، أو في المحافظات الحدودية التي تضم محافظات مطروح وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، على أن يكون التصرف في الأراضي لمشروعات الإنتاج الداجني والحيواني في هذه المحافظات بنسبة 50%؛ مما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لباقي المساحات في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل. وأرفقت الشركات الراغبة في الاستثمار الداجني الدراسات الفنية التي أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجني والحيواني، تراعي الاشتراطات الفنية التي اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوي لهذه المنشآت، والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
