تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 14 طلبا للاستثمار العملاق فى مشروعات الإنتاج الداجنى بالمناطق الصحراوية، بطاقة تصل إلى 143 مليون طائر تسمين سنويا، بالإضافة إلى 7 ملايين طائر بياض، و8.4 مليون كتكتوت أمهات تسمين سنويا، بالإضافة إلى 18 طلبا للاستثمار فى مشروعات متوسطة للإنتاج الداجنى، فى 14 محافظة لها ظهير صحراوى، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 56 مليون طائر تسمين، و18.5 مليون طائر بياض، ومليونى طائر أمهات، وذلك بإجمالى مساحة 25 ألف فدان منها 7 الاف فدان بعدد 20 موقع بمحافظة مطروح و 8 ألفا و500 فدان بمحافظة الشرقية، و3 آلاف فدان بمحافظتى قنا وأسوان و 6 آلاف فدان بمحافظاتالفيوموالإسماعيلية وبنى سويف، وباقى المساحات فى محافظاتسيناء والدقهلية والبحيرة. وكشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، إن المساحات التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والتى يمكن الاستفادة منها لإقامة هذه المشروعات، تصل إلى 115 ألفا و 625 فدانا، منها 36 الفا و 885 فدان بمحافظة المنيا، و76 ألفا و870 فدانا بمحافظة بنى سويف، و1650 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و310 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، موضحا إنه سيتم التنسيق مع باقى المحافظات لتحديد التداخل بين ولاية وزارة الزراعة والمحافظات والوزارات الأخرى ومنها وزارتى السياحة والبيئة لتوفير المساحات اللازمة لشركات الاستثمار الداجنى. وتبحث وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظين، اعتماد هذه المساحات تمهيدا لتخصيصها للشركات المذكورة، وفقا لنظام حق الانتفاع، بأسعار تناسب كل محافظة وموقعها الجغرافى، من شبكات الطرق القومية، أو فى المحافظات الحدودية التى تضم محافظات مطروح وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، على أن يكون التصرف فى الأراضى لمشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى فى هذه المحافظات بنسبة 50% مما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لباقى المساحات فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل. وأرفقت الشركات الراغبة فى الاستثمار الداجنى الدراسات الفنية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه المنشات، والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
