الإسراع فى تطبيق التأشيرة الإلكترونية ينقذ السياحة مطلوب منح دول المغرب العربى وأصحاب «الشنجن» تأشيرات فورية بالمطارات المصرية قال سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن السياحة تعانى من مشاكل عديدة ومازالت تمر بأزمة شديدة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير، مؤكدا أن حل الأزمة بأيد الأجهزة الحكومية، وليس فى يد وزارة السياحة وحدها. وتحدث حويدق ل (مال وأعمال الشروق) قائلا إن شرم الشيخ هى أكثر المدن السياحية التى مازالت تعانى من جراء هذه الأزمة، حيث وصلت معدلات التشغيل الحالية بها إلى 15 % فى معظم الفنادق العاملة، وهو الأمر الذى يجعل شرم الشيخ حالة خاصة بين مختلف المناطق السياحية والتى تحتاج إلى المساندة من الجميع فمعاناة المستثمرين والعاملين بها أكبر من أى منطقة أخرى. ولفت إلى أن مدينة الغردقة هى أحسن حالا من شرم الشيخ خلال الموسم الصيفى الحالى حيث تصل نسبة الاشغالات الفندقية بها إلى 80% فى معظم الفنادق معظمهم من السياحة الداخلية حيث يفضل المصريون قضاء أجازاتهم بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى أن هناك زيادة فى الحركة الوافدة من الاسواق الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر يأتى على رأسهم أسواق ألمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا بالإضافة إلى السوق العربى الذى شهد زيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجارى. وأضاف عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أنه يخشى أن ينتهى التحسن الحالى بمجرد انتهاء الموسم الصيفى فى ظل عدم وجود مؤشرات واضحة للموسم الشتوى المقبل. ولفت إلى أن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية وعودتها لطبيعتها مازالت فى علم الغيب فى ظل المتغيرات التى تحدث بصفة يومية وكذلك ارتباط الحلول بجهات أخرى فى الدولة. مطالبا جميع الوزارات المعنية باعتبار السياحة مشروع قومى قادر على حل جميع الازمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر. وطالب حويدق الحكومة الحالية بالوقوف بجانب قطاع السياحة حتى يخرج من الازمة التى يمر بها وأن توصى الجهات المعرقلة للتنمية السياحية مثل وزارات الخارجية والطيران والمالية والتنمية المحلية والبيئة وحماية الشواطئ بالابتعاد عن هذا القطاع حتى يستطيع الخروج من محنته بسلام. وكشف عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن الأزمة الحالية للسياحة المصرية تدار بطريقة خاطئة تماما ليس من قبل وزارة السياحة ولكن من قبل بعض الوزارات التى تتداخل معها مثل وزارات الطيران التى لم تنته بعد من الاجراءات التأمينية للمطارات المصرية واعتراض بعض الدول عليها بالإضافة إلى وزارة الخارجية وعدم منح تسهيلات معينة فى التأشيرات الممنوحة لعدد من الجنسيات أسوة بالدول المنافسة للمقصد السياحى المصرى مثل دول المغرب العربى التى يجب منحهم التأشيرة بالمطارات ومنافذ الوصول وخاصة المغرب التى يخرج منها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا والجزائر التى يخرج منها مليون سائح سنويا لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر. وطالب بمنح تسهيلات للمقيمين فى دول الخليج العربى وأصحاب تأشيرات «الشنجن» اسوة بدول امريكا اللاتينية ودول كثيرة تقوم بمنح التأشيرات لمن لديهم «الشنجن» فى منافذ الوصول. وطالب أيضا بسرعة تطبيق التأشيرة الالكترونية لإنقاذ السياحة المصرية وحتى نستطيع ان ندخل فى حلبة المنافسة مجددا فى ظل التطورات الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا. ضاربا المثل بتركيا اتى تقوم بمنح تأشيرتها خلال دقائق معدودة على موقع السفارة على الانترنت وهو ما منحها أكثر من 35 مليون سائح فى العام. وأشار إلى ضرورة حل مشكلة الاجراءات التأمينية للعديد من المطارات المصرية التى طالبت بها بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة روسيا وبريطانيا. ولفت إلى أن الحل الوحيد لهذه المشكلة ضرورة الاستعانة بشركة أجنبية دولية لها سمعتها الدولية للاستعانة بها فى الاجراءات الأمنية الخاصة بالمطارات والمنافذ الدولية. وقال: «بعد مرور ما يقرب من عامين على أزمة سقوط الطائرة الروسية إلا أننا مازلنا محلك سر». وأضاف أنه لا يوجد مبرر للتخوفات التى يبديها البعض بسبب الاستعانة بشركة اجنبية لتنفيذ الاجراءات التأمينية الخاصة بالمطارات المصرية، مؤكدا أن معظم الدول الاجنبية الكبرى تستعين بشركات خارجية لتأمين مطاراتها وهذا لم ينقص شيئا من سيادتها على أرضها. رفع الفائدة وتأثيره وحول قرار زيادة سعر الفائدة، قال سامح حويدق ان هذا القرار ضد الاستثمار بجميع أنواعه كما أنه لا يشجع على الاستثمار فى مصر، قائلا إن قرار المركزى بزيادة سعر الفائدة هو ضربة موجعة للاستثمار، إذ إنه لا يشجع على الاستثمار وسيجعل كل مستثمر يفكر ألف مرة قبل ضخ أى استثمارات فى مشروعات جديدة أو قائمة بل سيفضل وضع أمواله فى البنوك للاستفادة بالفائدة بدلا من المغامرة والدخول فى أى استثمارات فى ظل الظروف الحالية التى لا تشجع على الاستثمار. وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على الاستثمارات السياحية الجديدة والقائمة فعلا وفى حاجة إلى التطوير أو التوسع. وقال إنه طلب من المسئولين بالبنك الأهلى المصرى إلغاء القرض الذى وقعه مؤخرا مع البنك بقيمة 120 مليون جنيه، لإنشاء مشروع سياحى جديد بمدينة الغردقة. ووصف عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر قرار المركزى بالمجحف فى هذا التوقيت العصيب الذى تمر به صناعة السياحة من أزمات متتالية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيقضى تماما على الاستثمار. وأبدى اندهاشه لتوقيت صدور القرار ففى الوقت الذى يتجه العالم إلى تقليل الفوائد لجذب المزيد من الاستثمارات يصدر مثل هذا القرار. أضاف ان هذا القرار سيؤدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر ووضع اموالهم فى البنوك للاستفادة من زيادة الفائدة.
