• الدجوى سيحال للمعاش في أغسطس المقبل.. ولوقا تعتذر برغبتها الشخصية قال مصدر قضائي مطلع بهيئة النيابة الإدارية، إن المستشار محاسن لوقا، النائب الثاني لرئيس النيابة الإدارية، اعتذرت عن ترشيحها لرئاسة الهيئة بناء على رغبتها الشخصية دون أن تتعرض لأي ضغوطات من أي نوع. كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد رشح في جلسته اليوم الأربعاء، المستشارين سامية عبد الغني المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولي، نواب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة. واستبعدت الترشيحات المستشار عبد المنعم الدجوي، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لأنه سيحال للتقاعد أول أغسطس المقبل، كما استبعد المستشارة محاسن لوقا بناء على رغبتها الشخصية. وتأتي تلك الترشيحات تمهيدًا لاختيار رئيس الجمهورية لأحدهم لرئاسة الهيئة عقب إحالة المستشار رشيدة فتح الله للتقاعد، في 13 سبتمبر المقبل. ويتولى أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إرسال أسماء المرشحات لرئاسة الجمهورية؛ تمهيدًا لاختيار رئيس الهيئة الجديد. وتم الترشيح وفقا للقانون حيث يجب ترشيح أقدم 3 أعضاء قبل إحالة رئيس الهيئة للتقاعد ب60 يوما، وستحال المستشارة رشيدة فتح الله للتقاعد يوم 13 سبتمبر المقبل. وانعقد المجلس الأعلى بعضوية كل من: نواب رئيس الهيئة المستشارين عبدالمنعم فرحات الدجوي ومحاسن كامل لوقا وسامية عبدالغني المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولي وجلال أحمد الأدغم. وقال المصدر إنه تم استبعاد المستشار عبدالمنعم فرحات الدجوي النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى من الترشيحات لأنه سيحال للتقاعد في 6 أغسطس المقبل، وبذلك عن دائرة الترشيحات، بالرغم من كونه أقدم نائب لرئيس الحالى. وأضاف المصدر أن المستشارة سامية المتيم هي أقدم نواب رئيس الهيئة من المرشحين وستكون اسهمها مرتفعة في الاختيار، لأنه يتبقى لديها عام كامل على إحالتها للمعاش، فضلًا عن أنه ليس لديها ما يمنع. ودلل المصدر على توقعه باختيار المستشارة رشيدة لرئاسة الهيئة دون تخط لمبدأ الأقدمية بالرغم من قصر المدة التى ستقضيها رئيسة للهيئة، لكن ذلك لم يمنع مؤسسة الرئاسة من اختيارها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 291 لسنة 2017 بتعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية من أول يوليو الجاري.
