يعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار رشيدة فتح الله، اجتماعًا لترشيح ثلاثة أعضاء من أقدم أعضاء المجلس ليختار منهم رئيس الجمهورية رئيسًا للهيئة طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2017 والصادر بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. ويتم ذلك وفقا للقانون حيث يجب ترشيح أقدم 3 أعضاء قبل إحالة رئيس الهيئة للتقاعد ب60 يوما، وستحال المستشارة رشيدة فتح الله للتقاعد يوم 13 سبتمبر المقبل. وينعقد المجلس الأعلى بعضوية كل من نواب رئيس الهيئة المستشارين عبدالمنعم فرحات الدجوي ومحاسن كامل لوقا وسامية عبدالغني المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولي وجلال أحمد الأدغم. ومن المقرر أن يتم ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وهم بترتيب الأقدمية، المستشارون محاسن كامل لوقا، سامية المتيم، فريال حميدة قطب، وهو ما يشير إلى أن الرئيس القادم للهيئة سيكون إحدى الشخصيات النسائية أيضا جدير بالذكر، أن المستشار عبدالمنعم فرحات الدجوي النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى سيحال للتقاعد في 6 أغسطس المقبل، وسيخرج بذلك عن دائرة الترشيحات، بالرغم من كونه أقدم نائب لرئيس الحالي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا صباح اليوم برقم 291 لسنة 2017 بتعيين المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية من أول يوليو الجاري وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، بهيئة النيابة الإدارية، أنه تم اختيار المستشار رشيدة فتح الله رئيسًا للنيابة الإدارية، وفقا لمبدأ الأقدمية، لأنها أقدم نائبة للمستشار على رزق رئيس الهيئة الذى أنهى فترة رئاسته للهيئة فى 30 يونيو. وحصلت المستشار رشيدة فتح الله على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، حيث تدرجت بالسلك القضائي بدء من تعيينها مساعد نيابة إدارية في 18/11/1970 حتى رقيت نائبًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية في 24/6/1996. وقد تولت العديد من المناصب القيادية بالنيابة اذ تولت وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية بكلا من القاهرة والإسكندرية ووكيلًا ثم رئيسًا للمكتب الفني بالقاهرة ومديرًا لفرع الدعوى التأديبية ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة.
