أعلن نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور خالد العامرى، عن رفضه ما وصفه ب«سلب حقوق البيطريين» من خلال مشروعات تعديل قوانين مهنة الصيدلة التي وافق عليها البرلمان، لافتا إلى أن «الصراع بين النقابات العلمية المختلفة ونقابة الصيادلة غير مستحب». وأضاف العامري خلال المؤتمر الذى نظمته نقاباتي الأطباء «البيطريين والبشريين»، الاثنين، أن النقابات اجتمعت لوضع حل للأزمة التى تم تصديرها منذ ثلاثة أشهر، حيث فوجئت النقابة بوجود 4 مقترحات لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بلجنة الصحة فى مجلس النواب، بهدف الاستحواذ على الدواء البيطرى. وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع مجلس النواب إلا أنه رفض مشاركة ممثلين لها خلال مناقشة مشاريع القوانين، مضيفا «إلا أن ذلك تغير عقب تواصل النقابة مع رئاسة الجمهورية»، مضيفا «القانون لا يسلب حقوق البيطريين وحدهم، لكنه يسلب سلطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، دون علم مؤسسات الدولة»، مستطردا «علينا أن نتذكر أن قانون هيئة السلامة صدر منذ يناير الماضي دون علم الهيئة، حتى أصبح هناك أزمة في تبعية اللحوم بين وزارتي الصحة والزراعة». وأوضح العامري أن النقابة شاركت فى جلسة حوار حول المشروعات، وتوقعت استمرار الأخذ برأيها، إلا أنها فوجئت الخميس الماضي بتمرير القوانين، مضيفة: «تواصلنا مع لجنة الصحة لكن لا نشعر بوجود أريحية وتفهم لموقف النقابة، بجانب توجيه دعوة لنقيب الصيادلة للإنتهاء من مناقشة مشاريع القوانين خلال 3 أيام بدءا من الثلاثاء المقبل». وأضاف أن النقابة لا تهدف للعمل السياسي، لكنها تطالب بتدخل الدولة بقوة لدعم البيطريين، في وقت الذي يعانون فيه من البطالة. ومن جانبها، قالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، أن نقابة الأطباء تتحمل مسؤولية الدفاع عن صحة 97 مليون مواطن مصرى، بجانب مصالح 200 ألف طبيب مقيدين بالنقابة، متابعة أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة من قبل لجنة الصحة، ليس خطأ من حيث المبدأ، لأنه تم إقراره منذ عام 1955 وحدثت الكثير من الاختلافات في المهنة، ولكن عليها النظر في أي اتجاه يتم إقرار تلك القوانين. وتابعت مينا فى كلمتها بالمؤتمر: إذا كانت تلك القوانين ستضر بآلاف البيطريين والأطباء، فإنها ستخل بمصالح ملايين المصريين»، مشيرة إلى أن هناك 4 قوانين متداخلة مقترحة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وهناك مقترح من الدكتور مجدي مرشد هو الأقرب إلى حد القبول.
