- المبلغ يمثل الجزء الثاني من الشريحة الأولى لقرض الصندوق - لم نحسم موقفنا من آلية الخصم الضريبي.. وليس لها علاقة بمراجعات الصندوق قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر ستحصل على الجزء الثاني من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، وتبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار. كانت الحكومة تتوقع الحصول على هذا المبلغ في شهر أبريل الجاري على أقصى تقدير. وفي ذات السياق، وصلت اليوم الأحد، إلى القاهرة، بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة تستمر حتى 11 مايو؛ لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ تمهيدًا لصرف على الشريحة الثانية من القرض. وأضاف «الجارحي» في تصريحات ل«الشروق» فيما يتعلق بما إذا كان الصندوق سيطلب رفع سعر الفائدة مجددا، بأن "هناك مسائل سيناقشها الصندوق مع البنك المركزي مثل سعر الفائدة، وأخرى سيبحثها مع وزارة المالية، للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التي يمكن تطبيقها في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي". كان جهاد عازور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي، قال في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي الأسبوع الماضي، ونقلتها وكالة«بلومبرج»، إن رفع أسعار الفائدة هي الأداة الأنسب لإدارة التضخم في مصر، ونبحث ذلك مع الحكومة المصرية. وأشارت الوكالة إلى أن هناك تكهنات بأن يوصي صندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة لدى البنوك، كخطوة للحد من ارتفاع معدل التضخم فى مصر. وكان معدل التضخم السنوي قد استمر في الصعود مسجلا 32.5% في مارس الماضي، مقابل 31.7% في فبراير من نفس العام، وفقًا لبيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذكر بيان لوزارة المالية اليوم، على لسان الوزير، أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم (2017/2018) التي سبق إحالتها من قبل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة. في سياق آخر قال وزير المالية إن "الوزارة لا تزال تدرس آلية الخصم الضريبي التي ستقدمها بديلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي في مشروع قانون ضرائب الدخل الذي اقترحه البرلمان، مضيفًا: "لم نحسم بعد المسألة لكن المؤكد أن هذه قضية داخلية وليس لها علاقة بمراجعات الصندوق". والخصم الضريبي، هو إعفاء ممول ضريبة الدخل من دفع جزء من مبالغ الضريبة المفروضة عليه، "إذا كان الممول يدفع 10 جنيهات كضريبة مثلا، سيتم خصم نسبة قد تكون 50% وقد تزيد أو تقل". وكان مجلس النواب قد وافق في يناير الماضي على زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويا، وهى أكبر نسبة زيادة شهدتها شرائح الضرائب. وقالت مصادر من وزارة المالية حينها، إن رفع حد الإعفاء سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية سنويا بقيمة 7 مليارات جنيه.
