أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الإعلان غير الرسمي لنتائج الاستفتاء أنه قد يدعو إلى إجراء استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام، في حال لم توافق المعارضة البرلمانية على هذا الإجراء القانوني. قال الرئيس التركي طيب أردوغان إن تركيا اتخذت قرارا تاريخيا بدعم نظام رئاسي تنفيذي مضيفا أن معسكر "نعم" حصل على 25 مليون صوت في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد بزيادة 1.3 مليون على معسكر "لا". وقال أردوغان متحدثا من مقر إقامته الرسمي في اسطنبول إن الاستفتاء أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات في تركيا. وأضاف "تركيا تقرر للمرة الأولى في تاريخها بإرادة البرلمان وإرادة شعبها مثل هذا التغيير المهم". وتابع "للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية نغير نظامنا الحاكم من خلال سياسات مدنية. ولهذا السبب فهذا أمر في غاية الأهمية." كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الدول والمؤسسات الأجنبية إلى احترام نتيجة الاستفتاء على توسيع سلطاته، وذلك بعد حملة تخللها توتر كبير مع دول الاتحاد الأوروبي. وقال اردوغان "نريد أن تحترم الدول والمؤسسات الأخرى قرار الأمة"، داعيا الحلفاء إلى أن يدركوا في شكل اكبر ما تواجهه تركيا من "حساسيات" في "حربها ضد الإرهاب". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه قد يدعو إلى إجراء استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وذلك بعد إعلان فوزه في استفتاء على توسيع سلطاته الأحد. وردا على حشد في اسطنبول كان يهتف "إعدام"، قال أردوغان انه "سيبحث ألان هذا الأمر مع (رئيس الوزراء بن علي) يلديريم، موضحا انه إذا وافقت المعارضة على إعادة العمل بهذه العقوبة "فسأوافق"، وإذا لم توافق "فسنجري عندها استفتاء جديدا". جاء تصريح أردوغان بعد مدة قصيرة من إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدريم "انتصار" معسكر "نعم" في الاستفتاء، رغم عدم صدور نتيجة رسمية بعد. وقال أردوغان: "لقد انتصرت الأمة بأكملها"، مضيفا أن النظام الجديد للحكومة لن ينفذ على الفور، ولكن بعد انتخابات 2019. المعارضة تطعن بنتائج الاستفتاء من جانبها، تعهد حزبان معارضان رئيسيان في تركيا بالطعن على نتائج الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد، وأظهرت نتائجه النهائية غير الرسمية انتصار خيار "نعم" لتعديلات دستورية من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنه سيطعن على نتيجة الاستفتاء، وأعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي/ تويتر/ أنه مهما كانت النتيجة النهائية، فإنه سيطعن على ثلثي الأصوات. "معلوماتنا تظهر أن هناك تلاعبا (بالأصوات) في حدود 4-3 نقاط مئوية".
وشككت نائبة رئيس حزب الشعوب، فيليز كيرستيجي أوغلو، في شرعية النتيجة، قائلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق إنه "حتى الحملة الانتخابية لم تكن عادلة". وقالت كيرستيجي أوغلو إن "القرار بشأن نظام رئاسي في تركيا تم فرضه على الشعب التركي، وحتى انتصار خيار نعم لن تكون له شرعية، فقد أصبح واضحا أن الشعب التركي رفض تغيير الدستور بهذه الطريقة". كما ذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيطعن على النتيجة النهائية. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جتين عثمان بوداق، قوله في تصريح صحفي بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، اليوم الأحد، "نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يوجبه القانون في البلاد، لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في آخر دقيقة إلى القضاء". وأضاف "بحسب سجلات مقرنا العام حاليًا، فإن المصوتين بلا على التعديلات الدستورية في المقدمة، ونسبة الرافضين هي 50.98%، وكافة اعتراضاتنا تجري الآن". واعتبر بوداق أن "اللجنة العليا للانتخابات غيرّت قواعد اللعبة بينما كانت جارية"، مؤكدًا رفض حزبه لذلك. وشدد على أن قانون الانتخاب واضح للغاية، وقال في هذا الصدد، "بحسب (القانون) يتم إلغاء الأصوات غير المختومة، ولكن تم الإعلان بأنه سيتم عدم إلغاء تلك الأصوات، فهم يتصرفون بشكل يخالف تعميماتهم، لذلك فإن كل ذلك يجعل هذا الاستفتاء شائب".
