عابدين: قرار رئيس الوزراء يحافظ على استقرار السوق..رزيقة: خطوة جيدة تقلل تكلفة الإنتاج.. شكرى: سيحل مشاكل الصناعات الغذائية قال تجار وصناع، إن قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على السكر الخام سيظهر أثره خلال الفترة المقلبة بانخفاض فى الأسعار أو على الأقل سيعمل على عدم ارتفاعها مجددا وبما يحافظ على استقرار السوق. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى باعفاء كميات السكر الخام التى سيتم استرادها خلال الفترة من 1 /1 /2017 حتى 31 /12 /2017 من الضرائب الجمركية. وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن إلغاء الجمارك على واردات السكر لن يخفض السعر فى الوقت الحالى ولكن سيحافظ على توافر المعروض من السكر بالسوق، وبالتالى لن يرتفع سعره على اعتبار أن أسعار السلع بالسوق تخضع لآليات العرض والطلب. وأضاف، أن اسعار السكر قد تشهد انخفاضات فى حالة إلغاء الجمارك على السكر الأبيض «المكرر الجاهز للبيع مباشرة»، لكن على كل الأحوال هذه خطوة جيدة ستحافظ على استقرار الأوضاع وعدم رفع السلع فى المستقبل القريب. ولفت إلى أن سلعة السكر عانت من العشوائية خلال الفترة الماضية وسجلت أسعارها أرقاما قياسية وصلت إلى 20 جنيها فى بعض المحلات التجارية، وامتنع عدد كبير من التجار عن بيع أو شراء السلعة واعتبروها من المحظورات بعد عمليات التفتيش المكثفة التى قامت بها وزارة التموين. وأشار إلى أن المستوردين توقفوا عن استيراد السكر خلال الأشهر الماضية، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره، وارتفاع سعر السكر عالميا، بجانب فرض ضريبة جمركية 20% على السكر المستورد، ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص السكر الحالية بالأسواق، مضيفا أن قرار رئيس الوزراء يشجع المستوردين على الاستيراد وفقا للسعر العالمى فقط للسكر دون جمارك، وبالتالى القضاء على أزمة السكر الحالية. من جانبه قال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر السابق بالغرفة، إن أى خفض فى أسعار مدخلات الإنتاج خطوة جيدة لأنها سوف تعمل على تقليل تكلفة الإنتاج حتى لو بنسب بسيطة ومتفاوتة بين السلع الغذائية وفقا لنوعها ونسبة اعتمادها على السكر فى العملية التصنيعية. وطالب الحكومة بضرورة العمل على تخفيض أسعار السكر بالسوق المحلية، خاصة فى ظل الإنتاج المحلى الذى بدأ الشهر الماضى، مؤكدا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، رغم أن سعر السكر الخام منخفض عالميا مقارنة بسعر السكر الأبيض وبالتالى فان إلغاء الجمارك عليه سيؤدى إلى وجود وفرة فى الانتاج بسعر تكلفة أقل، حيث يمكن أن يصل سعر الطن إلى نحو 8 آلاف جنيه بعد إلغاء الجمارك مقارنة بسعر التكلفة الحالى الذى يصل لحوالى 10 آلاف جنيه. وأكد أن إلغاء الجمارك على السكر الخام سيؤدى إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها، إضافة إلى انخفاض سعره عن السكر الأبيض، لافتا إلى أن حجم الإنتاج السنوى المحلى يبلغ 2.4 مليون طن، ولدينا فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 800 ومليون طن سنويا، وهو ما يجب العمل على تغطيته محليا من خلال استثمارات جديدة أو توسعات فى المصانع القائمة. وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية الأسبق باتحاد الصناعات، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات السكر الخام من الجمارك حتى نهاية العام جيد يشجع الصناعة المحلية والتصدير، مضيفا أن إلغاء الجمارك سيسهم فى خفض الأسعار محليا لكل المنتجات التى سيدخل فيها السكر كمكونات إنتاج، وسيساعد على تشجيع الصناعة المحلية مستقبلا. وأشار إلى أن القرار سيحل أيضا مشكلة عدم توافر السكر الخام المستخدم فى الصناعات الغذائية، والذى يعتبر خامة أساسية بتلك الصناعات خاصة صناعة الحلوى والمشروبات، والتى عانت منها المصانع الفترة الماضية وأدت إلى تعطل الإنتاج بعدد من المصانع.
