• الاتفاق على توريد الكيلو ب6.30 جنيه على أن يتم بيعه للمستهلك ب6.50 جنيه أنهى وزير التموين على مصيلحى الأزمة الأخيرة مع أصحاب مضارب الأرز والموردين، بسبب الاختلاف على سعر التوريد، ما اضطر الوزارة إلى اللجوء للاستيراد نتيجة وجود أزمة فى ضخ الأرز المحلى. واتفق الوزير مع أصحاب المضارب على توريد كيلو الأرز بسعر 6.30 جنيه بدلا من السعر الذى حدده الوزير السابق ب6 جنيهات، على أن يباع للمستهلك ب 6 جنيهات ونصف الجنيه. وكشفت مصادر مطلعة عن كواليس اجتماع الوزير مع أصحاب مضارب الأرز والموردين، اليوم، موضحا أن مصيلحى حث أصحاب المضارب على الوقوف بجانب الدولة فى الأزمة الراهنة. وقال أحد أصحاب المضارب، فضل عدم نشر اسمه، إن توريد الكيلو بسعر 6.30 جنيه سيرهق العديد من المضارب ماديا فى ظل ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن عددا من أصحاب المضارب أوضحوا ذلك للوزير، إلا أن الأخير رد عليهم بضرورة دعم الدولة ومساندتها فى أزمتها، على أن يتم رفع سعر التوريد بعد ذلك حال تحسن الأوضاع. وأضاف: «المضارب ستعمل بكامل طاقتها لتسليم 200 طن أرز شهريا للمضرب الواحد، والمضارب التى لن تشارك فى الاتفاقية ستكون ملزمة بعرض سعرى التوريد والمستهلك خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه، وإلا سيتم إيقاف المضرب لمدة 6 شهور»، لافتا إلى أن عددا من أصحاب المضارب أبدوا موافقتهم على سعر التوريد المذكور خوفا من تعرضهم لأى مضايقات وإغلاق مضاربهم. من جهته، أكد رئيس شعبة الأرز رجب شحاتة، أن أصحاب المضارب سيقفون بجانب الدولة فى توفير الأرز الأبيض، على أن يتم بدء توريد الأرز اعتبارا من منتصف الشهر الحالى لصالح هيئة السلع التموينية، وقال: «توريد الأرز بسعر 6.30 جنيه للكيلو مناسب فى ظل الأزمة التى تشهدها البلاد، والتوريد الجديد أفضل من الذى حددته الوزارة من قبل». فى سياق متصل، تضمن الاتفاق المبرم بين وزارة التموين وأصحاب المضارب، أن يتم كتابة سعر التوريد، 630 قرشا وسعر المستهلك 650 قرشا، على كل كيس، ولصق السعر خلال مارس الحالى، وفى حالة عدم الالتزام يتم إيقاف المضرب أو الشركة (موزع، تعبئة) ل6 أشهر مع عدم إضافة ملح على الأرز، وأن تلتزم هيئة السلع التموينية بدفع مستحقات المورد فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ التوريد، وتحديد لجنة أو شركة للفحص والتسلم. كما تضمن العقد الاتفاق قبل الموسم المقبل على برنامج العمل، ويشمل حساب تكلفة إنتاج طن أرز الشعير وحساب تكلفة ضرب طن أرز الشعير وتكلفة التعبئة والتداول، وكذلك سعر المستهلك، كما تلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك حالة عدم دخولها الاتفاقية فى مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه، وأنه فى حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 أشهر، وأنه فى حالة تخزين أى أرز شعير فى المخارن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.
